توقع أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني ل«الوطن» أن يسهم قطاع الخدمات غير النفطية في المملكة بوتيرة عالية بمعدل 50 % مما هو عليه الآن 43 % في إجمالي الناتج المحلي.وأشار القحطاني إلى أن المملكة ستستمر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعاته، وتحسين مستوى منافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية والأسواق العالمية، موضحا أن قطاع الخدمات سيسهم بشكل عام في زيادة إجمالي الناتج المحلي لكون المبادرات العملاقة أهم ركائزه، مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر والمشروع العملاق نيوم. مشروع نيوم توقع القحطاني أن يسهم مشروع نيوم بحوالي 13-15 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب التقديرات الأولية بعد التشغيل الفعلي الكامل للمنشآت في نيوم، وينسجم النمو في مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي مع معدل النمو العالمي، فقطاع الخدمات الأميركي يسهم بحوالي 67 % في إجمالي الناتج القومي الأميركي. وقال القحطاني إن قطاع البناء والتشييد سيشهد نموا أعلى مما هو عليه الآن، مرجعا سبب ذلك إلى أن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 ستحفز شركات المقاولات في هذا المجال، خاصة بعد تحسن أسعار النفط، أما القطاع العقاري الذي لا يزال متماسكا فإنه سيشهد تصحيحا متوسطا، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. موضحا أن الحكومة عندما تزيد ضخ الأموال في صندوق التنمية العقاري فإن ذلك سينعكس على نمو القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء. وسينمو قطاع الأسمنت الذي يواجه تراجعا قويا، مؤكدا أن قيمة سعر السهم في بعض شركات الأسمنت وصلت إلى سعر الاكتتاب بسبب تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل. قطاع التعدين أوضح القحطاني أن قطاع التعدين في المملكة من القطاعات الحيوية التي تسهم في إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن مساهمة قطاع التعدين ستزيد في إجمالي الناتج المحلي، وذكر أيضا أن القطاع المالي من أهم الركائز الاقتصادية في المملكة، لما يحويه من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام والاستثمار والقروض بشكل خاص، مشيرا إلى أن قطاع البنوك سيشهد نموا ملحوظا في العامين القادمين. قطاع التكنولوجيا أوضح المحلل المالي فيصل العليان أن قطاع التشييد يشهد نموا ملحوظا، وأيضا القطاعات السياحية والفندقية، والموانئ التي ستستغل في المستقبل القادم، مشيرا إلى أن التركيز الأكبر على قطاع التكنولوجيا واستهدافه بشكل كبير.
قطاع التشييد والبناء القطاع العقاري قطاع التعدين القطاع السياحي والفندقي القطاع المالي قطاع الموانئ قطاع التكنولوجيا
