قائمة علاوي تحذر من صفقات المناصب الوزارية

وصفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إصرار التحالف الوطني على تولي وزارتي النفط والمالية والحصول على وزارات خدمية أخرى أبرزها الكهرباء والصحة والتجارة، "بأنها محاولة للتستر على ملفات الفساد وطبيعة العقود التي أبرمت خلال السنوات الأربع الماضية". وحذرت القائمة من صفقات بيع المناصب الوزارية، داعية رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي إلى تحمل مسؤوليته في اختيار المرشحين المؤهلين لشغل المناصب. وقالت النائب عن العراقية عالية نصيف ل" الوطن" أمس "هنالك معلومات تفيد بدفع صكوك مفتوحة لمن يتولى الترشيح، وفي حال التأكد من صحة تلك الأنباء فهذا يعني كارثة". وتابعت "لدينا معلومات مؤكدة عن حجم الفساد الذي حصل في الوزارات الخدمية خلال السنوات الماضية، وخشية كشفها من الوزراء الجدد المرشحين من الكتل الأخرى يصر التحالف الوطني ومرشحه رئيس الوزراء المكلف على الاحتفاظ بتلك الوزارات".
وأكدت نصيف سعي قائمتها لكشف ملفات الفساد في حكومة المالكي السابقة. وقالت "شخصنا تراجع أداء وزارة التربية ونمتلك من الوثائق ما حدث بشأن صفقة شراء الطائرات الكندية وما أثير حولها آنذاك من جدل، وكذلك ما يتعلق بأداء وزير التربية خضير الخزاعي القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق ومسؤوليته في تراجع النظام التربوي في العراق". وقالت إن لجنة النزاهة في الدورة التشريعية السابقة واجهت صعوبة في فضح ملفات الفساد. وأوضحت "كنت عضوا في لجنة النزاهة وواجهنا صعوبات عرقلت استجواب المئات من المسؤولين المفسدين بسبب التسويات بين الكتل النيابية".
إلى ذلك طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الإنفاق الحكومي، معربين عن قلقهم من تداعيات ذلك على الاقتصاد. ودعا النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمد خليل إلى تشجيع النشاط الاستثماري، قائلا إن بناء الدولة على أسس اقتصادية صحيحة يتطلب تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص العمل للعاطلين، والابتعاد قدر الإمكان عن مظاهر الترهل في مؤسسات الدولة والحكومة".
ونظرا لحجم الإنفاق الحكومي الذي يستنزف موارد الدولة، طالب ناشطون مدنيون بمراجعة قرارات تعيين أكثر من نائبين لرئيسي الوزراء والجمهورية. وقال المنسق العام للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور علي العنبوري إن "توجه السياسيين نحو استحداث مناصب ووزارات جديدة سيخلف تداعيات اقتصادية وسيثقل كاهل الخزينة العامة للبلد". وستشهد الحكومة العراقية بحسب الاتفاقات الجديدة تشكيل نحو 40 وزارة فضلا عن ثلاثة نواب لكل من رئيسي الجمهورية والوزراء وهو أمر سيحتم استحداث مخصصات إنفاق إضافية لميزانية الدولة التي تعاني أساسا من عجز رفضت الجهات الرسمية الكشف عن مقداره.
وفيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أول من أمس إحباط محاولة لتفجير السفارة الفرنسية في بغداد بواسطة سيارة يقودها انتحاري، قالت مصادر أمنية وطبية إن انفجار سيارة ملغومة قتل ثلاثة وأصاب 22 آخرين في بعقوبة شمال شرقي بغداد.