كشفت وثيقة حصلت عليها «الوطن»، استمرار القيادات الحوثية في نهب ممتلكات اليمن، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، بين مجاعات متفاقمة وانتشار الأمراض الخطيرة في المواقع التي يسيطر عليه الانقلابيون، فضلا عن تأخر تسليم المرتبات وقتل المدنيين. وتفضح الوثيقة المسربة اقتراحا تقدم به وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي، لنقل ملكية أراض وعقارات لمصلحة أعضاء حكومة الإنقلاب، إذ تمت الموافقة على ضوء القرار بصرف 30 قطعة أرض وعقار لكل وزير في حكومة الانقلاب، ومطالبة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المواقع وعمل المخططات اللازمة، تمهيدا لتوزيع القطع وتسليم عقود التمليك للوزراء، حسبما ورد في البند الأول. وتضمنت الوثيقة أيضا، مطالبة رئيس مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الوحدات السكنية، حسبما تم تحديده في البندين الأول والثاني، على أن يعمل بالقرار منذ تاريخ 16 /7 /2017 وينتهي بتنفيذ أحكامه، دون وجود أي اعتراض أو تحفظ من وزراء الانقلاب. استنفار واستنكار أكد مصدر أن رئيس حكومة الانقلاب بادر مبكرا -بعد كشف هذه الوثيقة- إلى التكذيب والإنكار، ومحاولة تبرير أن الخطاب مزور، مشيرا إلى وجود حملة كبيرة وتحركات لمعرفة الشخص المتسبب في تسريب هذه الوثيقة. وأوضح المصدر أن وزير السياحة ناصر باقزقوز أخلى مسؤوليته عن ذلك القرار، مبديا اعتراضه على ما ورد فيه، لافتا إلى أن رئيس حكومة الانقلاب ابن حبتور عقد اجتماعا استثنائيا غاب عنه بعض الوزراء، بسبب تسريب هذه الوثيقة، خوفا من اندلاع موجات احتجاجية بسببها. وأشار المصدر إلى أن تعليق الوزير باقزقوز يؤكد للعامة صحة الخطاب، وأن مثل هذه الأمور كان يجب عدم نقاشها على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. جماعة النهب أبدى وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في تصريح إلى «الوطن»، استغرابه حيال مثل هذه الممارسات لجماعة الانقلاب، لافتا إلى أن الجماعة الحاكمة بدعم من إيران، تواصل نهب وسرقة كل إمكانات اليمن، مؤكدا أن الحكومة الشرعية أصدرت بلاغا عبر الإدارة العامة لأراضي الدولة، تحذر فيه من التصرف عشوائيا في الأراضي باعتبارها سرقات للمال العام. وأشار القباطي إلى أن هذه الجماعة تعمل وفق أجندة إيرانية مرسومة لها، لتصفية أملاك الدولة، وتركيع اليمن وأهله، مشددا على أن مثل هذه القرارات ستعدّ لاغية فور خروج الانقلابيين من إدارة الحكم، باعتبار أنه ليست لها صفة شرعية أو اعتبارية. فساد الانقلابيين قال المواطن يحيى عبدالله عبدالشافي، أن كل قرارات حكومة الانقلاب في صنعاء منذ تشكيلها، لم تقدم خدمة واحدة تذكر للمواطنين، أو حتى متابعة أمور المغتربين سواء من طلاب أو مواطنين، بل إن الامراض والأوبئة ازدادت دون مراعاة للحالات المتردية للمواطنين. وأوضح عبدالشافي -وهو أحد أبناء العاصمة صنعاء- أن الانقلابيين بدؤوا منذ اليوم الأول تقسيم ما تبقى من السرقات التي شرع فيها المخلوع صالح وأسرته من قبل، مؤكدا أن هؤلاء الوزراء هم أنفسهم من سرق أموال البنك المركزي عندما كان في صنعاء، فضلا عن نهب المباني والدور السكنية، والسيارات تحت قوة السلاح. ووصف عبدالشافي هذه الحكومة وتشكيلتها الوزارية بالعصابة التي كان يعرف عنها الفساد وتهريب الأسلحة والمخدرات منذ سنوات، على غرار فارس مناع المطلوب دوليا. وأضاف عبدالشافي «أحد الوزراء كان قبل عامين فقط مطاردا بديون مالية في ذمته، واليوم تناهز أرصدته الملايين»، مبديا استغرابه من سرعة حصول هذه الأموال بعد عامين فقط، رغم أن المرتب الشهري لا يكفي لذلك، مطالبا أبناء وأهالي العاصمة بالتحرك لأن السكوت عن الفساد هو فساد أيضا.
