فيما اتفق وزير الخارجية القطري، محمد عبدالرحمن آل ثاني، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي بشأن الهجوم الكيماوي في خان شيخون بريف إدلب، كشف ضابط سوري منشق أن نظام الأسد ما زال يحتفظ بمئات الأطنان من ترسانته الكيماوية، بعد أن خدع مفتشي الأممالمتحدة الذين أرسلوا لتفكيكها. ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية؛ عن العميد ركن زاهر السكات،الذي عمل رئيسا للحرب الكيماوية بالفرقة العسكرية الخامسة قبل أن ينشق في 2013 أن النظام لم يكشف عن كميات كبيرة من مادة السارين ومواد سامة أخرى، وقنابل جوية يمكن حشوها بمواد كيماوية ورؤوس حربية تثبت في صواريخ سكود، مضيفا أنه قبل وصول مفتشي الأممالمتحدة بأسابيع قام النظام بنقل مخزوناته من تلك الأسلحة إلى مناطق جبلية حصينة خارج مدينة حمص، ومدينة جبلة القريبة من طرطوس، حيث أكبر قاعدة عسكرية سورية وروسية. مباحثات قطرية روسية أكد وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بموسكو، أنه يجب أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن الهجوم الكيماوي بخان شيخون، الذي وصفه ب «المفجع»، وإقرار آلية لتنفيذ نتائج لجنة التحقيق، وأكد دعم قطر للجهود التي تصب في هذا الاتجاه، مشددا على أن تكرار هذه الجرائم هو نتيجة بسيطة لضمان الإفلات من العقاب. وأضاف أن هناك نقاطا كثيرة نتفق عليها مع روسيا، وفي مقدمتها وحدة التراب السوري، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وأكد السعي لإجراء حوار بناء مع موسكو للوصول إلى نقاط مشتركة وتجاوز الخلافات. بدوره، أكد لافروف الاتفاق مع قطر على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز لما جرى في خان شيخون، وجدد دعوته إلى تشكيل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء مهنيين من مجلس الأمن الدولي وأوروبا ودول المنطقة إلى موقع الحادث للكشف عمن يقف وراء الهجوم. تفجير انتحاري ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس حافلات أهالي الفوعة وكفريا إلى 100 قتيل وأكثر من 500 جريح، وفق الدفاع المدني في حلب. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد صرح في وقت سابق، بأن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري بلغت «43 قتيلاً هم 38 من أهالي الفوعة وكفريا وأربعة مقاتلين من الفصائل المعارضة وخامس مجهول الهوية». من جهتها، ذكرت مصادر أن سيارة مفخخة استهدفت النقطة التي تتجمع فيها الحافلات التي تقل أهالي المهجرين الذين كانوا سيغادرون إدلب وفقاً لاتفاق المدن الأربعة. وطالبت المعارضة السورية على الفور بحماية المهجرين كافة ضمن اتفاق البلدات الأربع، محذرة من أعمال انتقامية بحق الخارجين من مضايا والزبداني.
