سجلت محاكم التنفيذ في مناطق المملكة ارتفاعا في سندات تحرير شيكات بدون رصيد، وعددها 49079 شيكا خلال عام 1436-1437 في 12 منطقة، عقوبتها المالية تتجاوز ال5 مليارات ريال. وعلمت «الوطن» بوجود حالات عدة لسعوديين موقوفين في إحدى دول الخليج، لتورطهم في تحرير شيكات بدون رصيد. في الوقت الذي علمت «الوطن» عن وجود حالات عدة لمواطنين سعوديين موقوفين في إحدى دول الخليج لتورطهم في تحرير شيكات دون رصيد لتجار ومؤسسات تجارية وشركات، كشف مصدر مطلع بوزارة العدل ل«الوطن» أن محاكم التنفيذ في مناطق المملكة سجلت ارتفاعا في عدد السندات تنفيذية الصادرة تضمنت تحرير شيكات وضعت تحت مسمي «أوراق تجارية» لدى المحاكم بلغ عددها 49079 شيكا بدون رصيد خلال عام 1436-1437 في 12 منطقة من المملكة، ورغم رفض المصدر الإجابة عن سؤال الصحيفة حيال قيمة تلك الشيكات إلا أن عقوبة الشيك بدون رصيد تبلغ 100 ألف ريال، الأمر الذي يجعل عقوبتها المالية تصل إلى 5 مليارات ريال. مخالفة للأنظمة أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا ل«الوطن»، أن قضايا الشيكات بدون الرصيد المتورط بها سعوديون في دولة خليجية أصبحت ظاهرة في تلك الدولة، وهناك حالات عدة ما زالت تخضع للتحقيقات، حيث تتجاوز الحالات أكثر من 15 حالة منذ مطلع العام الحالي، موضحا أن ضعف الثقافة القانونية لدى بعض المواطنين هي السبب الرئيسي لتوريط العديد منهم في تلك القضايا التي تدخل تحت طائلة النصب والاحتيال، فتحرير الشيك بدون رصيد لمجرد الضمان أو الرهن ، من أخطر الوسائل التي تعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين. العقوبات والغرامات أشار الملا إلى أن توقيع شيكات بدون رصيد لتجار وشركات ومؤسسات، يعد من الجرائم التي وضعت لها أنظمة صارمة في السعودية وفق ما يعرف ب«إصدار شيكات بدون رصيد»، وهنا يكون السجن 5 سنوات عقوبة من يرتكب هذا الجرم والغرامة 100 ألف ريال إلى جانب التشهير به. جانبان للمطالبة آلية التبليغ عن الشيكات بدون رصيد، ووفقا للملا، تتكون من جانبين، الأول هو الحق العام ويكون بتبليغ الشرطة عن طريق تقديم محضر يضم كافة تفاصيل البلاغ، وبالتالي ضبط الشخص والتحقيق معه ومن احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم يأتي الحق الخاص بالتقدم لمحكمة التنفيذ وتقديم طلب تنفيذ الشيك عن طريق قاضي التنفيذ، ويتبع بعد ذلك قاضي الأنظمة والقوانين في تطبيقها ضد محرر الشيك. الوفاء بالقيمة تتضمن الإجراءات التحقق من توفر الأنظمة في الشيك ومن بعد ذلك يصدر أوامر في تنفيذ الشيك ويتم تبليغ المدين بتنفيذ دفع المبلغ المذكور، وفي حالة امتنع المبلغ عن التنفيذ أو أحيل بين تبليغه خلال 5 أيام فيتم إصدار قرار منعه من السفر ومن ثم إيقاف إصدار صكوك التوكيل التي تصدر من الشخص المدين والإفصاح عن الأموال التي يمتلكها ومعرفة السجلات التجارية التي تعود له، كذلك إذا طال أمر عدم الدفع فيتم حبسه.
