أوروبا تحدد أولويات مشروعات الطاقة

­قالت المفوضية الأوروبية أمس إن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في بحر قزوين، واتفاقيات الطاقة مع دول بحر البلطيق واتفاقيات إمدادات الكهرباء مع منطقة بحر الشمال وشمال أفريقيا، تمثل "ممرات" الطاقة ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشرين المقبلة.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بأن يجعل نظام الطاقة لديه صديقا للبيئة، ويسعى لإزالة الحدود بين أسواق الدول الأعضاء لتعزيز روح التنافسية، غير أن المفوضية الأوروبية تقول إن عدم وجود شبكات يجعل تحقيق هذه الأهداف أمرا صعب المنال.
وقال جوينتر أوتنبرج مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، في بروكسل، إن أهداف الاتحاد " يمكن تحقيقها فقط بوجود بنية تحتية ملائمة".
وكانت المفوضية حددت سبع نقاط أساسية في نظم نقل إمدادات الطاقة "تحتاج إلى تطوير عاجل كي يتسنى تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتنافسية والقدرة على الاستمرار وتأمين منظومة الإمداد".
فبالنسبة للكهرباء، تتمثل "الممرات" في بحر الشمال والبحر الأيرلندي، لربط محطات توليد الطاقة من الرياح ، المقررة بالشبكة الأوروبية، بالإضافة إلى محطات ربط تمتد عبر سلسلة جبال البرانس وغرب البحر المتوسط لنقل الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية للاتحاد الأوروبي، وأيضا محطات ربط وسط وشرق أوروبا، خاصة في الدول المطلة على بحر البلطيق، حيث تعاني شبكات الطاقة المحلية من تفكك واضح.
أما ممرات النفط والغاز الطبيعي، فتمر عبر تركيا وبحر قزوين ، ومن بحر البلطيق عبر منطقة اسكندنافية وشمال أوروبا، كذلك عبر وسط القارة من بولندا واليونان.