شهدت المحاكم الجزائية والعامة في جميع المناطق تسجيل 36136 قضية متعلقة بالحق العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1438، مقابل 13433 قضية تتعلق بالحق الخاص. وسجلت محاكم المنطقة الغربية 8499 قضية تتعلق بالحق العام، بينما سجلت طلبات الحق الخاص 193 قضية، واستحوذت مدينة مكةالمكرمة على أعلى نسبة في قضايا الحق العام ب3784 قضية، تلتها جدة 3273، والطائف 1167، ثم الخرمة 93، والقنفذة 55، ورنية 43، والعرضية الجنوبية 22، وتربة 20، بينما سجلت العرضية الشمالية 18، والمويه 18، وأخيرا الجموم 6 قضايا. أما فيما يتعلق بالحق الخاص، فقد احتلت الخرمة أعلى عدد في تلك الطلبات من خلال القضايا المرفوعة، وبلغ عدد قضايا الحق الخاص فيها 39 قضية، وتلتها الليث ب34، رنية 33، رابغ 31 والعرضية الشمالية 19، وخليص 13، ثم تربة 11، فالجموم 7 قضايا، وجاءت الكامل بأقل عدد في تلك القضايا ب6 قضايا. من جهته، أوضح المحامي عصام الملا أنه في العادة فإن جميع القضايا يكون فيها حقان عام وخاص، وكثير من الأشخاص يجهل الحق الخاص وباعتقاد خاطئ منهم أن الحق الخاص يقتصر على السجن فقط، موضحا أن قاضي الحق الخاص يحكم بالقضايا التي تتعلق بالحق العام، لافتا إلى أن هناك قضايا في الحق العام قد تسقط أو يشملها العفو كقضايا من يدعي القيام بالرقية الشرعية وهو ليس كفئا لذلك وسجن بسبب ادعائية ذلك الأمر، كما يشمل العفو عن الحق العام إيواء الأحداث والفتيات الهاربات من ذويهم، وقضايا التحرش، وكذلك يشمل العفو قضايا القتل شبه العمد والمشاجرات وقضايا الوافدين الموقوفين.
