سمحت وزارة الصحة للاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية إضافة إلى عملهم الحكومي، بشرط موافقة مديرية الصحة، وألا يتعارض العمل الجديد للاستشاري مع مواعيد عمله. واستثنت الوزارة مراكز جراحة اليوم الواحد من هذا القرار. قررت وزارة الصحة السماح للاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية، وفق عدة ضوابط شريطة أن يكون بموافقة المديرية، وألا يتعارض العمل الجديد للاستشاري مع مواعيد عمله، حيث استثنت مراكز جراحة اليوم الواحد من هذا القرار. وجاء قرار الوزارة بالسماح لعمل الاستشاريين في القطاع الخاص إضافة لعملهم الأساسي، بعد ما لاحظته من وجود نقص كبير في الكوادر الصحية من فئة الاستشاريين في أغلب التخصصات، وصعوبة توفيرها بالتعاقد من خارج المملكة. ووجه المشرف العام على شؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور فياض أسعد، المديريات بتوفير خدمات صحية منظمة ومتكاملة ذات جودة عالية، مشيرا إلى اعتماد قواعد في تنظيم عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص. وبين أن القواعد تتمثل في السماح للاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أحد المؤسسات الصحية، بممارسة عمله في مؤسسة صحية أخرى إضافة إلى المؤسسة الصحية التي منحت الترخيص داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة، ويشترط موافقة الشؤون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الأخرى مع تزويد المديرية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة، على ألا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين، ومراعاة إبلاغ الشؤون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري. وأشار أسعد إلى أنه في حالة وجود أي شكوى على الطبيب أو مخالفة من جراء ممارسته للمهنة تحال إلى اللجنة المختصة بالشؤون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت فيها المخالفة أو الشكوى، كما أنه يتم تطبيق هذه القواعد على جميع المؤسسات الصحية الخاصة عدا مراكز جراحة اليوم الواحد.
