تفجرت الأحداث بصورة عاصفة في ليبيا، بعد إعلان الأمن الرئاسي انشقاقه عن الحكومة، وادعائه امتلاك الشرعية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي برزت فيه دعوات من أطراف سياسية متعددة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإخراج البلاد من أزماتها. وأصدر جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المقرات الرئاسية في العاصمة طرابلس، بيانا في وقت متأخر ليل أول من أمس، شدد فيه على أن حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج "انحازت للانقلابيين"، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي جاء لترجيح كفة الانقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري، حسب البيان. وناشد البيان المجتمع الدولي بمد يد العون للشعب الليبي، محذرا كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد، ولن يدخروا جهدا في مقاومتهم. تأكيدات متضاربة قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، خليفة الغويل، الذي لا تحظى حكومته باعتراف دولي، إن حكومته موجودة في طرابلس منذ دخول الرئاسي إلا أنهم فضلوا أن يفسحوا المجال له كي يعمل وقد أثبت فشله. وأكد أن حكومته ستلجأ للقضاء لمحاكمة المجلس الرئاسي، كونه منتحلا صفة لا يملكها، ودخل البلاد بطريقة غير شرعية، مضيفا أن القيادة العسكرية للجيش مسؤولية العسكريين، يجتمعون ويختارون قيادتها. وعن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال "حكومة الإنقاذ الوطني هي حكومة شرعية لم تسلم صلاحياتها لأي جسم آخر، لاسيما المجلس الرئاسي الذي اغتصب السلطة". تصعيد متزايد أعلنت وزارة داخلية حكومة "الوفاق" عن تكليفها لجهاز البحث الجنائي بطرابلس بمباشرة إجراءات القبض على الغويل، ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق عوض عبدالصادق. ومنحت الوزارة في خطابها، بحسب موقعها الرسمي، البحث الجنائي حق جمع الاستدلالات والتحريات للتأكيد على وجود تجاوزات مالية وقانونية في حادث الاقتحام. كما أمرت الوزارة بضرورة إخلاء مقر قصور الضيافة بعد القبض "على المتهمين وتسليمهم لمكتب النائب العام موقوفين لسماع أقوالهم". وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد طالب مكتب النائب العام ووزارة الداخلية مساء الجمعة الماضي، بمباشرة إجراءات القبض والتحقيق مع سياسيين سابقين في حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.
