100 ألف غرفة فندقية بدبي في رقم قياسي جديد

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أمس أن الإمارة حققت رقما قياسيا جديدا في عدد الغرف والشقق الفندقية ليصل إلى 100 ألف غرفة فندقية ومن المتوقع أن يرتفع إلى 134 ألف غرفة في عام 2018.
وقال المدير العام لدائرة "دبي للسياحة" هلال سعيد المري، في تصريح صحفي له أثناء حضوره الافتتاح المبدئي لفندق "ويستن دبي الحبتور سيتي" أمس، إن زيادة طلب الزوار الدوليين للإمارة وما ترتب عليه من نمو في حجم السياحة كان له دور أساس وراء الاستثمار المستمر في تعزيز مقومات قطاع الفنادق والشقق الفندقية بدبي الأمر الذي أثمر عن تجاوز عدد الغرف الفندقية فيها 100 ألف غرفة.
المركز الرابع عالميا
أشار المري إلى أن تحقيق هذه المرحلة الاستثنائية من مسيرة دبي السياحية جاء بفضل الجهود الجماعية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دبي التي أسهمت في تصنيف دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع.
ولفت المري إلى أن الجودة والمعايير العالية التي تعتمدها دبي في القطاع السياحي أسهمت في تعزيز سمعتها على المستوى العالمي وجعلتها محط أنظار الكثيرين ووجهة مفضلة للسياح من شتى أنحاء العالم إذ احتلت دبي المركز الرابع ضمن أبرز وجهات مدن العالم للمسافرين الدوليين والمركز الأول من حيث حجم إنفاق السياح وفقا لأحدث "مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة".
الليالي المحجوزة
توقع أن يصل عدد الليالي المحجوزة في الفنادق والشقق الفندقية في دبي إلى 35.9 مليون ليلة خلال العام الحالي أي بنمو سنوي مركب يصل إلى 10.8% منذ نهاية العام الماضي حتى نهاية عام 2018 وأن يصل عدد الغرف الفندقية الكلية المتوفرة في دبي إلى 134 ألف غرفة مع نهاية عام 2018.
وذكر المري أنه من أجل تلبية الارتفاع في الطلب في قطاع الفنادق والشقق الفندقية في دبي فإنه يتوقع أن تحافظ معدلات الإشغال الكلية على نسبة عالية تبلغ 77% حتى عام 2018 على الرغم من نمو القدرة الاستيعابية، الأمر الذي يضمن حفاظ قطاع الفنادق والشقق الفندقية في دبي على جاذبيته وتمكين الإمارة من تعزيز تنافسيتها القوية كوجهة سياحية رائدة عالميا.
أهداف عام 2020
نوه المري بأن قطاع الفنادق والضيافة يسهم في نمو السياحة والطيران والبنية التحتية والأنشطة والفاعليات والمعالم التي تتمتع بها الإمارة. مشددا على أن تضافر جهود حكومة دبي في مواصلة تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل الاستثمارات الهائلة التي تضخ تعمل على زيادة إمكانات الإمارة حتى عام 2020 إلى جانب المقومات السياحية المتنوعة التي تسعى "دبي للسياحة" لتعزيزها وإضافتها بما يتلاءم مع أهداف عام 2020، وبالتالي التأثير بصورة إيجابية على خطط التنمية لقطاع الفنادق.