90 يوما لم تحرك الجامعات لعاجل الوزير

لم تكن المدة الفاصلة بين خطابين من فئة "عاجل جدا" وجههما وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لمديري 28 جامعة سعودية كافية لإفادة الوزارة بمعلومات حديثة عن أعداد هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات السعودية، إذ عاد الوزير لمخاطبة مديري الجامعات مرة أخرى بخطاب "عاجل جدا" أيضا أصدر في الحادي والعشرين من شوال الماضي، أي بعد مرور 62 يوما من الخطاب الأول الذي أصدره الوزير في التاسع عشر من شعبان الماضي ولم تتفاعل معه الجامعات.
انتقادات حادة
قالت مصادر ل"الوطن" إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جدد مخاطبته للجامعات السعودية بحصر أعداد الأكاديميين المتعاقدين ومن في حكمهم، بعد أن وجهت انتقادات حادة للوزارة وجامعاتها من جهات رقابية ومجتمعية، تجاه تجاهل خطط التوطين والتوسع في التعاقدات الأكاديمية من خارج المملكة.
وجاء تحرك وزارة التعليم لحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وتحديد نسبة المتعاقدين بعد مخاطبات تلقتها من وزارة الخدمة المدنية تشير إلى تزايد أعداد حملة الشهادات العليا الراغبين في العمل بالجامعات، وتحمل إحصائيات ومقترحات لزيادة توطين الوظائف المشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى مقترح بانتقال حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام إلى الجامعات.
إحصائيات أكاديمية
طالب العيسى مديري الجامعات بسرعة رفع معلومات عن أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة مرفقة بوجهات نظر الجامعات حيال توطين الوظائف الأكاديمية لمناقشته في اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم.
وتضمن المقترح المقدم لوزير التعليم لانتقال حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام إلى الجامعات السعودية، إحصائيات بعدد أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، تراوحت نسبتهم ما بين 26 % إلى 78% في بعض الجامعات.
تحديد الاحتياج
طرح المقترح الذي تقدم به عدد من حملة الدكتوراه مجموعة من الحلول، منها حصر حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام في كل إدارة تعليمية على حدة، وحصر أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في كل جامعة، كذلك تحديد الاحتياج والنمو المصاحب له على درجة أستاذ مساعد في كل جامعة في جميع التخصصات، وسد احتياج الجامعات من حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام في الإدارة التعليمية القريبة من الجامعة.
كما تضمن المقترح، إعادة النظر في آلية احتساب بدل الندرة، وربط تعاقد الجامعات بقاعدة بيانات في وزارة التعليم خاصة بحملة الدكتوراه في التعليم العام، وأن تتعامل الجامعات مع حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام كأي عضو هيئة تدريس في جامعة أخرى وليس كموظف من وزارة أخرى، وسد العجز الطارئ لدى الجامعات خلال العام بتكليف متعاونين من حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام، والتعاقد مع حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام أسوة بأساتذة الجامعات السعودية بعد التقاعد، كذلك تحويل وظائف حملة الدكتوراه في التعليم العام للسلم الأكاديمي، وتخلي الجامعات عن الشروط التعجيزية، وتقنين نسب المتعاقدين في الجامعات بحيث تكون الأغلبية للسعوديين، وألا ترفض الجامعات المتقدمين من حملة الدكتوراه إلا بعذر نظامي، وأن تبلغ الجامعات بأن الأولوية في سد الاحتياج من الأساتذة منسوبي الوزارة من التعليم العام لسهولة الانتقال وتوفيراً للوقت والجهد والمال.