تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع حدّ أعلى لاستقدام العمالة المنزلية ب2000 عاملة لكل مكتب وشركة استقدام سنويا. وكشفت مصادر ل"الوطن" أن عملية تحديد عدد العمالة سيتم خلال التفاويض الإلكترونية التي ستقدمها مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها خلال موقع "إنجاز". سوق سوداء حسب معلومات ل"الوطن"، فإن عملية ضبط الاستقدام ودراسة حاجة سوق العمل كشفتا لوزارة العمل قيام عدد من مكاتب الاستقدام بإصدار تفاويض إلكترونية للغير خارج منظومة العمل التنظيمية، متسببة في خلق سوق سوداء للعمالة، إذ إن أحد المكاتب تجاوز عدد التفاويض التي أنجزها 20 ألف تفويض خلال 4 أشهر فقط. وتسعى كل من وزارتي الخارجية والعمل إلى الحد من هذه الظاهرة، بتحديد عدد التفاويض الإلكترونية لكل مكتب وشركة استقدام، خصوصا لتفاويض العمالة المنزلية التي تنشط فيها عملية بيع التفويض الإلكتروني. تفويض إلكتروني أوضح مصدر في وزارة العمل، أن وزارتي الخارجية والعمل، تدرسان آلية لتحديد عدد التفاويض الإلكترونية المسموح بها سنويا لكل شركة ومكتب استقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت لكل مكتب عدد 2000 تفويض إلكتروني للعمالة المنزلية سنويا، إضافة إلى أنها تناقش مع مكاتب الاستقدام الأهلية هذا المستهدف السنوي. إيقاف المخالفين أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية، رصدتا مكاتب استقدام تقوم بالتفاويض الإلكترونية لغير عملائها، مما يسهل عملية استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة الذين ليست لهم تراخيص مكاتب ولا شركات استقدام، قائلا "تعد هذه العملية مخالفة واضحة وصريحة للائحة الاستقدام، إضافة إلى أنها أوقفت عددا من المخالفين للائحة. ظاهرة السماسرة شددت الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام، بعدم إجراء أي تفويض إلكتروني لغير عملاء المكتب، مشددة في الوقت ذاته على أن من يقوم بعملية التفويض معرض للإيقاف. وأضاف المصدر أن الوزارة أوقفت عددا من مكاتب الاستقدام التي تقوم ببيع التفويض الإلكتروني للغير، بهدف الحد من ظاهرة سماسرة التوسط في استقدام العمالة المنزلية.
