10 صلاحيات بيد ليبرمان لخنق الفلسطينيين

أدى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني افيجدور ليبرمان، أمس، اليمين القانونية وزيرا للدفاع في إسرائيل على أن يتسلم مهام منصبه رسميا اليوم، ليكون للمرة الأولى مسؤولا مباشرا عن الكثير من التفاصيل الحياتية اليومية للفلسطينيين، ولكن ليس عن قرار السلم والحرب باعتبار ذلك مسؤولية مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".
وتتضمن أبرز الصلاحيات التي سيكون ليبرمان مسؤولا عنها، المصادقة على مشاريع البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية، كذلك إقرار أو منع تحرك العمال الفلسطينيين، وفتح أو إغلاق المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إقرار بناء أو هدم منشآت ومنازل فلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة.
تنفيذ الاعتقالات
كما تتضمن صلاحيات ليبرمان المسؤولية عن تحركات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، وتحديد مدى تحرك الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس لأداء الصلاة، كذلك تسليم أو عدم تسليم جثامين الشهداء، وتحديد المرضى الذين يسمح لهم بالعلاج في إسرائيل أو السفر إلى الخارج، فضلا عن صلاحية إجراءات عقابية ضد مناطق فلسطينية بحجة تنفيذ هجمات. وبإمكان وزير الدفاع الإسرائيلي أن يرفع توصيات الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن كيفية التعامل مع الفلسطينيين سواء بإجراءات عقابية أو ما تسميها إسرائيل "تسهيلات"، كذلك يمكن لعناصر الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشابك"، تنفيذ الاعتقالات في صفوف فلسطينيين بداعي مقاومة الاحتلال.

لا خلفية عسكرية
تواجه ليبرمان مشكلة أنه بلا خلفية عسكرية على مستوى قيادي، ولذلك فقد سارع في الأيام الأخيرة إلى عقد اجتماعات مع قيادات الجيش الإسرائيلي في محاولة لطمأنتهم من أنه سيتعاون معهم. وكان آخر الخلافات بين ليبرمان وبعض قيادات الجيش الإسرائيلي برزت عندما أيد قياديون في الجيش موقف وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل موشيه يعالون بوجوب محاكمة الجندي الإسرائيلي قاتل
الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل في مارس الماضي، وهو ما رفضه ليبرمان بل وقاد تظاهرات ضد اعتقاله. كما يؤيد بعض قادة الجيش الإسرائيلي أن من حقهم الإدلاء بمواقف بشأن التطورات السياسية في إسرائيل في حين يرفض ليبرمان ونتانياهو تدخل الجيش بالسياسة. وفي محاولة منهم لتفادي إمكانية مقاضاتهم مستقبلا في المحكمة الجنائية
الدولية، التي انضم الفلسطينيون العام الماضي إلى عضويتها، فإن قياديين في الجيش الإسرائيلي يميلون إلى رفض التصعيد مع الفلسطينيين، وهو ما يرجح أن بضعهم في خلاف مع ليبرمان في حال قرر التصعيد.