علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن وزارة العدل حددت الأسس التي يقبل بها شهادة الشهود في المحاكم وكذلك أثناء سير التحقيقات في هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضايا الجنائية، والتجارية والحقوقية، ففي حال كان الشاهد غير ناطق بالعربية ولا يتحدث بها فيتوجب استدعاء مترجم من قنصلية الشاهد، الأمر الذي قد يستغرق فترة من الزمن، ما يتسبب في تأجيل قضايا متهمين غير ناطقين بالعربية وكذلك الشهود. عدم الالتزام بإرسال المترجمين أوضح المصدر أن عدم التزام سفارات وقنصليات في إرسال المترجمين في الوقت المحدد خلال الجلسات أو التحقيقات في دوائر هيئة التحقيق والادعاء العام أدى إلى تأخير في القضايا، مشيرا إلى أن حرص وزارة العدل على تطبيق العدالة أثناء سير التحقيقات أو أثناء الجلسات القضائية في المحاكم لغير الناطقين بالعربية ألزمت القضاة بأن يتم الرفع لقنصليات وسفارات المتهمين من أجل إحضار مترجم للمتهمين والشهود وذلك لما يتميز به هؤلاء المترجمين من ثقة. الأخذ بشهادة النساء كقرينة أكد المحامي والمستشار القانوني فالح الشهري، أن الشاهد الذي يقبل في أخذ شهادته بالجرائم المختلفة لابد أن يكون عاقلا، مميزا، مبصرا، بالغا، ويمنع من الشهادة غير المسلمين وكذلك يرفض الشاهد الذي سبق أن حكم عليه بقضية قذف أو شتم، ولا يتم الأخذ بشهادة النساء بالمحاكم، كاشفا أن هناك قضاة يأخذون بشهادة النساء ولكن كقرينة وليس شهادة. وأضاف، لابد أن يطلب المحقق من الشاهد القيام بإعطاء كل معلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك ولا يقاطع الشاهد ما لم يخرج عن الموضوع وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة، كذلك لا يتم دمج المتهم مع الشاهد فلابد أن يتم أخذ أقوال الشهود قبل إدخال المتهمين. التعامل مع الشاهد ناقص الأهلية أضاف المصدر أن المادة السابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تتضمن بأنه في حال أن ظهر للمحقق أن الشاهد ناقص الأهلية فلا يمنع من الاستماع لشهادته وذلك حسب النظام وتدون تلك الشهادة مع الإشارة إلى أن المحقق وجد الشاهد بأنه ناقص الأهلية، مؤكد أنه لا يصح للمحقق في القضايا مع المتهمين رفض الاستماع لأقوال الشهود وفي حال أن تم ذلك لابد على المحقق تسجيل أسباب عدم الاستماع في محضر التحقيق. وأشار المصدر إلى أنه لابد على المحقق أن لا يظهر أمام الشاهد بأنه متشكك في شهادته ولابد أن يستوضح من الشاهد بقدر الإمكان وقت الجريمة ومكانها وكيفية وقوعها والفاعل ودوافعه لفعل ذلك.
رفض الشهود حسب تقدير القاضي أثار المحامي مطلق سعود الفغم ل"الوطن" أن رفض شهادة الشهود يعود لتقدير القاضي، موضحا أن هناك شهودا تجمع بينهم وبين المتهم صلة قرابة فهؤلاء لا يتم الموافقة على شهادتهم، كذلك الشاهد ناقص الأهلية يرفض لأنه من أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في الشهود عدة، منها العقل والاتزان وأن يكون مسلما ويشهد له بالصلاح، مشيرا إلى أنه لابد على كل محقق الاستماع للشهود لأن الشاهد يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات. وأضاف تدون في محضر التحقيق تلك الشهادة وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها ويثبت فيه بالإضافة إلي البيانات الواردة في المادة 96 من للائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ولابد أن يكتب اسم المترجم الذي يحضر في حال كان المتهم لا يتحدث بالعربية.
