قبل ستة أسابيع على الاستفتاء الذي تنظمه بريطانيا حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، تكثفت الحملات الأسبوع الجاري من قبل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والموالين له من الاتجاهات السياسية المختلفة التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينظم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، فعاليات في كل مكان تقريبا ولا سيما في جنوب غرب البلاد والذي يرون أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون مرادفا لأن تكون البلاد، "مستعمرة في دوله الكبيرة مع مزيد من الدمج وتراجع النفوذ البريطاني". من جانبها، ركزت وسائل الإعلام البريطانية على موضوع الاستفتاء، متناولة وجهتي نظر الفريقين، فيما انحازت بعضها للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، كون ذلك يصب في مصلحة بريطانيا و القارة الأوروبية. وأشارت صحيفة "التليجراف" في تقرير بعنوان "كيف لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يقود دولا أوروبية أخرى إلى اتباعها"، إلى أن ما يقارب نصف مواطني ثماني دول أوروبية يرغبون بإجراء استفتاء مشابه لذلك الذي ستجريه بريطانيا الشهر المقبل. ووفقا لمسح أجراه معهد "أبسوس موري" للأبحاث الاجتماعية، فإن أكثر من 50 % من السكان الإيطاليين والفرنسيين يريدون التصويت على مسألة الاتحاد الأوروبي، وأن نصف أولئك يعتقدون أنه فيما إذا قام البريطانيون بالتصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن بلدانهم ستتبع النهج نفسه. وأجاب ثلث الذين تم سؤالهم، بأنهم سيصوتون لمغادرة الاتحاد خلال الاستفتاء المفترض، حيث بلغت النسبة العظمى للراغبين بالانسحاب 48 % للإيطاليين، و41 % للفرنسيين. وكشف المسح الذي شمل 6 آلاف شخص من بلجيكا وفرنسا وألمانيا، وهنجاريا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، أن الانسحاب البريطاني يثير قلق البلجيكيين بشكل كبير خاصة في ظل تحديات منطقة اليورو، وقضية اللاجئين. وأجري المسح خلال الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 أبريل الماضيين، فيما أشار المدير العام لمعهد أبسوس، بوبي دوفي، إلى أن النتائج عرضت أن البريطانيين واثقون من أن الخروج من الاتحاد لن يحصل، حيث أظهرت النتائج أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن بلادهم ستبقى داخل الاتحاد.
تأثيرات سلبية ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير بعنوان "رئيس حملة المعارضين للاتحاد الأوروبي يريد خصخصة الخدمات الصحية الوطنية"، أن المؤسس لإحدى المجموعات الرئيسية الذين ترأسوا الحملات لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طالب بأن يتم بيع الخدمات الطبية الوطنية للقطاع الخاص. وادعى المشاركون في الحملات أنه في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الأموال التي تذهب إلى بروكسل يمكن أن تنفق على الأولويات مثل الخدمات الصحية الوطنية". وسلطت صحيفة "ذا ويك إند"، الضوء في خبر بعنوان "الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكلفك 2000 جنيه إسترليني سنويا"، على تقرير المعهد الوطني للاقتصاد والأبحاث الاجتماعية، والذي أشار إلى أن الأسرة البريطانية ستعاني من حالة أسوأ في حال الانفصال وستتكبد خسارة قرابة الألفي جنيها إسترليني سنويا، كما ادعى أن جميع السيناريوهات النموذجية لما بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تنبئ بانخفاض في الصادرات، فيما ستحلق الأسعار للمستهلكين نتيجة الانخفاض في الجنيه الإسترليني بنسبة تفوق ال20 %، والتي سترفع أيضا من تكاليف الواردات.
عائق الأمن في تقرير لصحيفة "الجارديان" تحت عنوان "ترك الاتحاد الأوروبي سيضعف الأمن في بريطانيا"، نقلت الصحيفة عن رئيسة الاستخبارات البريطانية السابقة إليزا بوللا مانيجهام في خبرها "ترك الاتحاد الأوروبي سيضعف الأمن في بريطانيا"، قولها إن الادعاءات بأن بريطانيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي ستكون آمنة "لا معنى لها وزائفة"، مشيرة إلى أنه الآن ليس الوقت المناسب للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه من خلال مراجعة قائمة التهديدات التي ستواجه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن هذه التهديدات ستتزايد بدءا من إرهابيي داعش ووصولا إلى التهديد الروسي في ظل قيادة فلاديمير بوتين. وشارك مانينجهام التي خدمت في الاستخبارات الوطنية خلال الفترة 2002 – 2007 كل من زملائها جوناثان إيفانس وجون سواريس وريتشارد دير لوف الذين شغلوا مناصب قيادية. من جانب آخر، وحسب الصحيفة، فإن الداعمين للخروج من الاتحاد الأوروبي يشيرون إلى أن بريطانيا ستستفيد بشكل رئيسي في جمع المعلومات الاستخباراتية عبر علاقاتها الوطيدة والمتينة مع الولاياتالمتحدة، حيث إنها تستقبل الكثير من المعلومات من الحليف الأميركي إلى جانب القليل من المعلومات من قبل الأوروبيين، لافتين إلى أن من مصلحة بريطانيا المحافظة على العلاقات الجيدة مع الطرفين.
