أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ومتكامل، يدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحها ذات المدى البعيد، معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعي المنشود الذي رسمه قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا. وأكد الفالح في كلمة له خلال رئاسته الاجتماع ال42 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بالمجلس في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف راشد الزياني، على الدور المحوري في إستراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قبل قادة دول المجلس.
فرص النماء قال الفالح إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة، ولا سيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك إستراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، رخاء وازدهار مجتمعاتنا. وأضاف لقد عنيت رؤية المملكة 2030 بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات".
التمويل والمواصلات أشار الفالح إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، بقوله "إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه يحفز مزيدا من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر، ويؤدي دورا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقا لبعض الدراسات فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنعين يولد 1.48 دولار أميركي في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع تتطلب مزيدا من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيدا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات".
السياسات الجمركية تطرق الفالح إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس وإستراتيجياتها قائلا "ندرك جميعا أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالا تكامليا ومجالا استثماريا صناعيا واعدا نظرا لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا وإستراتيجياتنا، بل لاكتشاف مزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية، واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة السكة الحديد الخليجية.
تنافسية المنتجات اختتم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمته بقوله: كما تعلمون فإنه مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم فإن مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ينسجم مع أهداف التنمية في بلداننا ومصالحها بعيدة المدى، مبينا أن من أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود والذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها، ولذلك فأنا على ثقة بأن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءا رئيسيا من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة.
التنمية المستدامة ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها: إن دول مجلس التعاون الخليجي أولت القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، وقدمت له دعما سخيا وتشجيعا مستمرا، باعتباره خيارا إستراتيجيا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية. وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة. أشار الزياني إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع يأتي في مقدمتها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين بدول مجلس التعاون.
