الغامدي: رؤية المملكة ستقدم حلولا لإشكالات المياه الجوفية

أكد الخبير المائي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الغامدي أن رؤية المملكة 2030 ستقدم حلولا لإشكالات المياه الجوفية والمحافظة عليها، مطالبا في السياق ذاته بوجود جمعية للمحافظة على المياه. وأرجع سبب هبوط مناسيب المياه الجوفية ونضوبها في بعض المواقع في مناطق الصخور الرسوبية إلى سياسة التنمية الزراعية الأفقية التي اتبعتها وزارة الزراعة والمياه سابقا، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم، مؤكدا خلال محاضرة بعنوان "همُّ الماء" في ديوانية الأطباء منزل الشيخ عبدالعزيز التركي في مدينة الخبر، مساء أول من أمس، غياب خارطة الطرق البيئية والزراعية خلال السنوات الماضية، وكانت كل المؤشرات تنذر بكارثة، إلا أنه تم تجاهل المؤشرات وتحذيرات العلماء حتى يومنا هذا.
الأراضي البور
من هذه المؤشرات أن استنزاف المياه الجوفية بزراعة القمح خلال عام 1994 خلال ثلاثة أشهر فاقت إنتاج محطات التحلية لمدة 17 سنة بثمن يعادل 80 مليار ريال، ليس هذا فقط ولكن بلغت تكاليف شراء الحكومة من القمح أكثر من 75 مليار ريال بسعر يفوق الأسعار العالمية، في الوقت الذي كان يعلم الجميع أن زراعته غير اقتصادية، وبلغ حجم ما قدمته المملكة في مجال التنمية الزراعية حتى عام 1990 قرابة 130 مليار ريال، إلى جانب توزيع 3 ملايين هكتار من الأراضي البور الصحراوية.
هدر المياه بالأحساء
انتقد الغامدي مشروع الري والصرف بالأحساء، واعتبره أداة لإهدار مياه الأحساء خلال العقود الماضية من تشغيله، وما زال حتى اليوم بعيدا عن تحقيق أهداف تأسيسه في إغناء أرضه بالمياه في المملكة، حيث إن المشروع تسبب في كارثة نضوب المياه وجفاف العيون في الأحساء، على حد وصفه. وطالب الغامدي بأن تكون حفر الآبار تحت سيطرة الجهات الرسمية وتابعة للدولة وليس للأفراد والشركات والمؤسسات، لأن هذا سيعمل على تنظيم حفر الآبار بطريقة صحيحة دون تأثيرات سلبية تسهم في نضوب المياه وانخفاض مناسيبها سنة بعد أخرى، أو أن يكون حفر الآبار إلزاميا بوجود جهة حكومية تراقب عمليات الحفر، وألا تترك عمليات الحفر للمجتهدين والمستغلين الذين يحفرون عشرات الآبار بمساحة صغيرة تتسبب في هبوط مناسيب المياه بشكل حاد ومضر.
علامات التصحر
كشف الغامدي أن انهيار النظم الزراعية والمائية التقليدية إحدى علامات التصحر، وقد ظهرت كل علامات التصحر في كل أجزاء المملكة، واعتبر السدود أحد هذه العلامات.
وانتقد التوسع في بناء محطات التحلية، وأشار إلى أنها غير اقتصادية، ويمكن استغلال تكلفتها السنوية التي تعادل 17 مليارا سنويا لإنتاج 1.2 مليار متر مكعب سنويا، وإلى استغلال مناطق الدرع العربي المطيرة،
خمسة عوامل تعانيها الثروة المائية في المملكة
الاستنزاف الجائر
الهدر غير المسؤول
سوء الإدارة
تجاهل تنميتها وحمايتها
التلوث