عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورشة عمل أول من أمس في قصر طويق بحي السفارات، لعرض ومناقشة خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بالمنطقة التي أنجزتها الهيئة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن خطة العمل تعتبر أحد البرامج المنبثقة عن المخطط الأصلي للمنطقة، وتهدف إلى جعلها منطقة ذات جاذبية سكانية ومهيأة بكل الخدمات، التي يستفيد منها السكان بتوفير فرص العمل، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية، إضافة إلى دراسة الإمكانيات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات لرفع مستوى التميز بها. وأضافت الهيئة أنه تم عرض أهداف البرنامج، الذي يتلخص بشكل رئيس في "دراسة الإمكانيات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية لرفع مستوى التنمية، وتعزيز جاذبية المحافظات والخروج ببرامج عمل اقتصادية في محاور التدريب والتوظيف والبنية التحتية". دراسة شاملة أشارت الهيئة إلى أنها عرضت في الورشة ما قام به فريق العمل من دراسة شاملة لمنطقة الرياض، حيث تم تنفيذ الدراسة على 4 مراحل وهى "دراسة الممارسات الرائدة عالميا في مجال التنمية الاقتصادية، ومراجعة تفصيلية لمخطط منطقة الرياض، وتحديد أهم التحديات، وحصر جميع المقابلات مع الجهات المعنية". وأضافت الهيئة أنه تم إجراء مقابلات مع نحو 40 جهة حكومية، والاطلاع على رؤيتهم وتجاربهم الاقتصادية في تنمية المحافظات، إضافة إلى الدراسة الميدانية للقطاع الخاص، التي شملت 350 شركة خاصة في الرياض وباقي المحافظات، ودراسة الإنفاق الحكومي وتوزيعه على القطاعات في تنمية المحافظات. وبينت الهيئة أنه تم إعداد قائمة كاملة من كل المشاريع في المحافظات ونتائج المراحل السابقة، كما تم إعداد الخطة الزمنية لعدد من المشروعات على الناتج المحلي في منطقة كل مشروع، وعدد الوظائف التي يوفرها المشروع. وقام فريق العمل بإعداد المخطط الزمني على 5 سنوات لتنفيذ هذه المشاريع، وإعداد الخرائط التفاعلية للمؤشرات الاقتصادية لمنطقة الرياض، والتي شملت أهم المؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظة ومركز التنمية ومؤشرات الإنفاق الحكومي وغيرها.