وضعت المحكمة العامة في مكةالمكرمة أمس حداً نهائياً لقضية مقتل أكاديمية سعودية عاملة في جامعة أم القرى، في الثالث عشر من مارس 2009، على يد مواطنها السعودي. الحكم الذي صدر تضمن القتل قصاصا بحق الجاني (36 عاما)، والسجن لمدة عام والجلد (400) جلدة، بحق زوجته، وذلك لثبوت اشتراكها في الجريمة. وكان القضاة بالمحكمة العامة بمكةالمكرمة: إبراهيم الربعي، محمد المدخلي وبدر الراجحي، قد أصدروا قبل نحو ثلاثة أشهر، حكما على الجاني بالقتل تعزيرا وصلبه. إلا أن المحكوم عليه أبدى عدم قناعته واستأنف الحكم لدى محكمة التمييز (الاستئناف) وتم على ضوء ذلك تخفيف الحكم إلى القتل قصاصا. وتعود تفاصيل القضية إلى خروج الأكاديمية يوم الجمعة الموافق 16 ربيع أول 1430، الموافق الثالث عشر من مارس 2009، بعد صلاة المغرب وذلك لغرض شراء بعض الكتب لابنتها وكذلك شراء تذكرة سفر لمدينة الرياض وذلك لحضور مؤتمر عن الكتاب الإلكتروني ولم تكن تعلم أنها رحلتها الأخيرة. وبعد تأخر الوقت من وقت خروجها تم الاتصال بها على الجوال مرات كثيرة، وظلت الاتصالات على الجوال الخاص بها وإرسال الرسائل حتى ما بعد الساعة الثانية فجراً، حيث قام القاتل بإقفال الجوال. وفي الصباح الباكر تم إبلاغ شرطة المنصور باختفاء الأكاديمية، وبعد تسعة أيام من البحث والتحري من قبل رجال الأمن بالعاصمة المقدسة تم العثور على جثة متحللة بمنطقة أبو عروة بمنطقة الجموم مجهولة الهوية. وفي يوم صرف رواتب الموظفين قامت زوجة الجاني بمحاولة سحب الرصيد، أو كما تقول هي أنها كانت تحاول الكشف عن الحساب، وبعد ذلك تم القبض عليها، كما تم القبض على الجاني أثناء قيامه ببيع الجوال العائد للمجني عليها، ومن خلال هذه المعطيات تم التعرف على هوية الجاني. وكشفت تقارير الطب الشرعي تعرض المجني عليها إلى ضرب واغتصاب وكسر وقطع باليد اليمنى وكسر بالساق اليسرى.
