المقاولات تئن من استمرار نزف الخسائر

تئن شركات ومؤسسات قطاع المقاولات في السوق السعودية من استمرار نزف أموالها جراء الغرامات المفروضة على تأخير تنفيذ المشاريع ورسوم ال2400 ريال "قيمة رخص عمل العاملين"، وتأخير استلام مستحقاتها من الجهات الحكومية، في ظل تواضع دور الهيئة السعودية للمقاولين المنشأة حديثا في حماية القطاع.
وأكدت مصادر ل"الوطن" أن الشركات والمؤسسات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع الحكومية رفعت خطاب تظلم إلى الجهات المعنية تشتكي فيه من تأخر صرف مستحقاتها عن أوقاتها المحددة، حيث تعاني الشركات تأخر الاستلام عدة أشهر، وبعضها لأكثر من عام، مما أثر سلبا على منشآت القطاع وأحدث عجزا لدى كثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين، علاوة على ما يسببه ذلك من إخلال بالتوازن المالي للمشاريع وجعلها عرضة للتعثر أو التوقف الكلي.
وعلمت "الوطن" أن جهة عليا رسمية أرجعت خطاب طلب شركات ومؤسسات المقاولات إلى مجلس الغرف السعودية، معتبرين أن الإجراء المتبع هو الرفع عن طريق الديوان الملكي.

الظروف الراهنة
أشارت المصادر إلى أن بعض الجهات الحكومية فرضت في الآونة الأخيرة غرامات تأخير، وسحبت بعض المشاريع دون مراعاة الأسباب التي أدت إلى ذلك، والتي يعود منشأها غالبا إلى الجهة الحكومية ذاتها.
وطالبت شركات ومؤسسات المقاولات الجهات الحكومية المعنية ببحث الأمر بشكل دقيق، والوصول إلى آلية مناسبة للتعامل مع الظروف الراهنة، ومراعاة معاناة القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مبينة أن منسوبي القطاع لا ينكرون أن الوطن يمر بظروف استثنائية، وهي على استعداد لخدمة الوطن.
في حين لمست اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، معاناة شريحة لا بأس بها من المقاولين في السعودية حول تأخر مستحقاتهم في ظل التزاماتهم المالية نحو موظفين وعمال شركاتهم ومؤسساتهم.

4 إجراءات
اقترحت اللجنة أربعة إجراءات لتخفيف وطأة معاناة قطاع المقاولات، تتضمن طلبها منح مشاريع المقاولات فرصة تمديد فترة انتهاء المشروع، حتى لا يقع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير، وكذلك عدم ربط تجديد رخص العمل بتأخر الأجور والتأمينات الاجتماعية، حيث إنه في حال تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر تتوقف خدمة تجديد رخص العمل، وعدم وضعها ضمن أي ضابط لأسباب إنسانية، فضلا عن تغريم المقاولين على تأخر تجديد رخص العمل للعامل الوافد، والمقترح الأخير سرعة تعويض المقاول عن 2400 ريال "قيمة رخص عمل العاملين"، مع اعتماد التعويض خلال المدة السارية للمشاريع بدلا من تطبيق شرط تسليم المشروع.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عقد اجتماعه الأول نهاية ديسمبر الماضي مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، حيث انتخب المهندس أسامة حسن العفالق رئيسا لمجلس إدارة الهيئة في دورته الأولى، فيما اختير المهندس ياسر عبدالرحمن الدحيم نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وتمت مناقشة جدول أعمال الدورة الأولى، ثم استمع المجلس إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الإدارة حول الهيئة، إضافة إلى استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة.