وعود المجالس البلدية تناقض الصلاحيات

رغم ما حدده نظام المجالس البلدية الجديد من صلاحيات واختصاصات وسلطات أوسع للأعضاء في حدود اختصاص البلدية، إلا أن برامج كثير من المرشحين في الدورة الثالثة للانتخابات خالفت اللائحة، بعد أن قدموا وعودا خارج نطاق الصلاحيات، واعتمدوا على عبارات وشعارات رنانة لجذب الناخبين يوم الاقتراع المحدد بيوم السبت المقبل، في حين تبرأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من علاقتها واختصاصها بوعود المرشحين، وأكدت أن الإجراء يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
تباينت وعود المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية في منطقيتها، فعلى الرغم من أن السيدات يخضن التجربة لأول مرة إلا أن وعودهن كانت في مجملها أكثر منطقية من وعود بعض المرشحين من الرجال.
وعود غير منطقية
رصدت "الوطن" من خلال تتبع حملات المرشحين وعودا غير منطقة، ففي حين عزف عدد من المرشحين على وتر الشباب الذين يدخلون الانتخابات كناخبين لأول مرة بعد خفض سن المشاركة في الانتخاب إلى 18 عاما وأطلقوا وعودا بحل جميع مشكلات الشباب وتهيئة المواقع لهم؛ اتجه مرشحون آخرون إلى قضايا أكثر حساسية في المجتمع، وتصدرت مشكلة الإسكان برامج بعض المرشحين الذين لم يتوانوا عن إطلاق وعود بحل مشكلة الإسكان التي عجز عن حلها جميع وزراء الإسكان الذين تسلموا دفة الوزارة منذ تأسيسها.
آلية الصرف
شدد المهندس طارق القصبي على أهمية إعادة النظر في آلية الصرف على مشاريع البنى التحتية، وتحديد مواعيد ثابتة لصرف مستحقات المقاولين وتقييم تكاليف المشاريع بطريقة صحيحة.
أما الدكتور مشاري النعيم فقد اعتبر آلية ترسية المشاريع ونظام المشتريات قديمة وغير فعالة، وتوجد مدخلا للتلاعب والتحايل، وهناك عمليات تحايل كبيرة على هذا النظام، وفي الوقت نفسه يعطل التنمية ويبطئ المشاريع ويقلل من جودتها.
وأضاف: "نظام المشتريات والصرف المالي الحالي لن يعجل في تنفيذ المشاريع، بل سيضيف للقائمة عددا كبيرا من المشاريع، وما نحتاجه هو التنظيم الواضح لعملية صرف المال العام بعيدا عن البيروقراطية وبما يسمح لمؤسسات الدولة أن تبدع في أعمالها".
أخطاء إدارية
اعتبر المعماري ورئيس تحرير مجلة البناء المهندس إبراهيم أبا الخيل، أن إهمال المتابعة وضعف تنفيذ المشاريع لا يمكن قبوله، كون ذلك يكلف الدولة الكثير، وينتج عنه مشاريع سيئة مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي تنفقها الدولة عليها، وتنفيذها بطريقة غير صحيحة يضر بالأجيال القادمة ويدخل الاقتصاد الوطني في دوامة كبيرة لصيانة هذه المشاريع.
وانتقد نظام البناء وتخصيص الأراضي المعمول به، مشددا على وجود فوضى تنظيمية وغياب للاستراتيجيات الواضحة، إذ تتنازع جهات عدة لقطاع العقار والإنشاءات في المملكة، وأدت إلى خلق مشكلات مزمنة في تخطيط المدن وضعف البنى التحتية على الرغم من توفير الدولة جميع الأدوات والمقومات اللازمة لبناء مدن متطورة مستدامة.