الجوازات والمستشفيات تشغلان حقوق الإنسان

شكلت الشكاوى الإدارية التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان ضد وزارتي الداخلية والصحة العام الماضي نحو 50% من مجموع القضايا البالغ عددها 640 قضية. ومثلت الشكاوى المرفوعة على الداخلية 189 قضية بنسبة 29.5%، أعلاها ضد مديرية الجوازات ب 29 قضية، تلتها وزارة الصحة ب135، وبنسبة 21.1%، وتصدرتها المستشفيات الحكومية ب60 شكوى.
تقاسمت جهات تابعة لوزارتي الداخلية والصحة أكثر من نصف الشكاوى الإدارية التي تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي 2014 والتي بلغ مجموعها 640 قضية.
وشكلت الشكاوى المرفوعة ضد الجهات التابعة لوزارة الداخلية 29.5% من القضايا التي تلقتها الجمعية وضد وزارة الصحة 21.1%.
وبلغ مجموع القضايا الإدارية التي تلقتها الجمعية حسب تقرير لها - اطلعت عليه "الوطن"- 640 قضية، و198 قضية منها شكاوى ضد 19 جهة حكومية تابعة لوزارة الداخلية، حيث جاءت الشكاوى ضد المديرية العامة للجوازات أولا ب29 قضية، تلتها الشكاوى ضد المديرية العامة للشرطة ب28 قضية وشكاوى ضد إمارات المناطق ب27 قضية وديوان وزارة الداخلية ب24 قضية في حين جاءت الجهات الأخرى بقضايا أقل تتفاوت بين قضية و11 قضية لكل جهة.
كما بلغ مجموع الشكاوى الإدارية المرفوعة للجمعية ضد جهات تابعة لوزارة الصحة 135 شكوى وتصدرتها الشكاوى ضد المستشفيات الحكومية ب60 شكوى و53 ضد الشؤون الصحية و21 ضد ديوان وزارة الصحة وشكوى واحدة ضد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، فيما تقاسمت 30 جهة حكومية بالإضافة إلى أربع سفارات الشكاوى الإدارية التي تلقتها الجمعية العام الماضي.
وشكلت القضايا الإدارية 22.6% من القضايا القضايا المنظورة خلال العام الماضي، بواقع 640 قضية من أصل 2838 قضية تلقتها الجمعية.