اللاعبون الجدد يرفعون سقف توقعات فيينا

في خطوة أولى لاختبار المواقف حول إمكانية حل الأزمة السورية، عبر توسيع دائرة الحوار، يعقد اليوم اجتماع فيينا الثاني، بمشاركة المملكة والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، إلى جانب لاعبين جدد من دول عربية وأوروبية.
وحسب مراقبين، فإن مفتاح حل الأزمة لن يخرج عما قاله وزير الخارجية عادل الجبير أول من أمس، إن "اللقاء هو اختبار لجدية روسيا وإيران لرحيل الأسد عسكريا أو سياسيا".
تتجه الأنظار إلى العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم لبحث الأزمة السورية عبر توسيع دائرة الحوار الإقليمي والدولي، ليشمل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية والأوروبية، وتركيا، وإيران، إلى جانب روسيا، والولايات المتحدة، ما يمنح الفرصة للحل السياسي على حساب الحسم العسكري.
مشاركة إيران، ودول عربية للمرة الأولى، تمثل خطوة أولى باختبار المواقف وجس النبض حول إمكانية حل الأزمة المحتدمة التي بدأت قبل أربع سنوات، وأسفرت عن أكثر من أربعة ملايين لاجئ، و8 ملايين من المشردين داخل سورية، ووفاة قرابة 300 ألف شخص، ما يعني أن أكثر من نصف سكان سورية "22 مليونا"، إما ميت، أو جريح، أو مشرد، أو لاجئ.
ولا يخرج مفتاح حل الأزمة السورية في لقاء فيينا عما قاله وزير الخارجية عادل الجبير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض، مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، من أن "اللقاء هو اختبار جدية روسيا وإيران لرحيل الأسد عسكريا أو سياسيا".
أسباب واقعية
في معظم الأزمات الدولية المستعصية تلوح الحلول في الأفق عندما تجلس كل الأطراف على طاولة المفاوضات، وهي عملية ليست سهلة، أو أن من الممكن توقع نتائج سريعة من الجولة الأولى، خاصة في ظل ميراث طويل من انعدام الثقة، والانقسامات العميقة، والمصالح المتضاربة بين القوى الإقليمية والدولية، بل والأطياف السياسية المتباينة في الداخل السوري.
كما يشكل الصراع الدموي في سورية أحد أعظم المخاطر الجيوسياسية التي تواجه العالم، حسب الباحث السياسي جيفري ساكس الذي يرى أن الأزمة تمثل تحديا كبيرا للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظرا لأن تلك الدول نجحت مؤخرا في التغلب على خلافاتها الكبيرة بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما يؤهلها لبناء توافق على حل سياسي في سورية من خلال مفاوضات تتضمن لاعبين آخرين رئيسين، خاصة السعودية وإيران، وتركيا.
ويعدد ساكس الأسباب الواقعية التي تشير إلى ضرورة الحل، ومن بينها التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط منذ عام 2001 الذي صار أشبه ب"العقدة" التي يستشعرها الجميع بما في ذلك الأميركان أنفسهم، سواء في أفغانستان أو العراق أو ليبيا، حيث أسفر عن كوارث ومآسٍ قادت إلى الفوضى في المنطقة كلها، ذلك أن الإطاحة بالأنظمة شيء وتثبيت حكومات مستقرة وشرعية في مكانها المناسب شيء آخر تماما، فضلا عن أن الوضع في سورية يختلف تماما عن العراق أو أفغانستان، فمن ناحية تبدو الولايات المتحدة غير قادرة على فرض إرادتها عسكريا، كما أن التلويح بالتدخل العسكري قاد إلى اصطفاف الصين وروسيا، ضدها.
جهود الدبلوماسية
الشيء نفسه ينطبق على روسيا، وهي مثلها في ذلك كمثل الولايات المتحدة مع الفارق، لن تستطيع إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، أو الإبقاء على الرئيس الأسد في السلطة.
وبين محاولة فرض نظام الأسد الذي قتل شعبه، وبين تنصيب نظام موالٍ لسياسات الولايات المتحدة، تعثرت كل الجهود لصياغة موقف مشترك يحل مشكلة الأزمة السورية على الأرض، وأصبح لا مناص عن الجهود الدبلوماسية التفاوضية متعددة الأطراف.
الغرب يدعم الاستبداد لتأمين استقراره
على هامش الأزمة السورية، كتبت وزيرة خارجية إسبانيا، نائب الرئيس السابق للبنك الدولي، آنا بالاسيو مقالا مهما أول من أمس، بعنوان "إغراء الاستبداد" في موقع "بروجكت سيندكيت"، جاء فيه "أن مواجهة الفوضى في الشرق الأوسط دفعت واقعية الغرب إلى تأمين الاستقرار بأي ثمن، ولو بدعم الاستبداد، وهو ما تمثل في موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بضرورة إدراج الأسد في المحادثات حول مستقبل سورية.
وبالمثل، تكرر هذا الموقف مع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، لكن مواجهة الفوضى بتكريس الاستبداد والديكتاتورية هو منزلق خطر في الوقت نفسه، لأنه يستعيد الصيغ الثنائية القطبية الزائفة للحرب الباردة قبل عام 1989.