المؤشر يفقد 2.28% متأثرا بالهبوط الجماعي للأسواق العالمية

خفض مكاسبه منذ بداية العام إلى 417 نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل حاد خلال تعاملات أمس إذ فقد 2.28% متأثرا بالهبوط الجماعي للأسواق العالمية.
وأنهى المؤشر أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 6539 نقطة، خاسرا 152 نقطة. وبذلك تنخفض مكاسبه إلى 417 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6.8%.
وكان المؤشر قد أنهى تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03%.
وارتفعت قيم التداولات عن جلسة الأربعاء الماضي، حيث سجلت أمس 3.9 مليارات ريال وهي تزيد بنحو 25% عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء والتي بلغت 3.2 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 152 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 90 ألف صفقة.
وافتتح المؤشر تعاملاته على انخفاض حاد، فيما حاول التماسك والتقليص من خسائره إلا أنه لم ينجح في ذلك ليعمق من خسائره بعد منتصف التعاملات ويكسر مستوى 6500 نقطة، حيث لامس النقطة 6493 غير أنه نجح في نهاية التعاملات في العودة مرة أخرى فوق هذا الحاجز.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميعها في الخروج من المنطقة الحمراء تصدرهم قطاع البتروكيماويات والذي كان الضاغط الأكبر على المؤشر في هذه الجلسة لينخفض بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الإعلام والذي هبط بنسبة 3.83%.
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفع 14 سهما فقط، بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين سهم مسك بنسبة 5.21% ليغلق عند 24.25 ريالا، تلاه سهم العالمية بنسبة 5.16% عند 32.60 ريالا.
في المقابل تصدر المنخفضين سهم الأهلية بنسبة 7.72% ليغلق عند 62.50 ريالا، تلاه سهم زجاج بنسبة 6.57% عند 23.45 ريالا.
وكانت الأسواق العالمية قد أغلقت أول من أمس على انخفاض قوي، حيث تراجعت الأسواق الأوروبية بحوالي 3.4%، وطال الانخفاض أسعار النفط، إذ هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نحو 4%، وذلك تحت ضغط من ارتفاع المخزونات الأمريكية والمخاوف من أن تكبح أزمة الديون الأوروبية نمو الطلب على الطاقة في المستقبل. كذلك سجلت الأسهم الأمريكية هبوطا عند الإغلاق تحت ضغط من المخاوف بشأن آثار أعباء الديون الثقيلة في منطقة اليورو على الانتعاش العالمي، ليهبط مؤشر داو جونز بأكثر من 1.5%.
وقال بعض المحللين: إن التحذيرات التي أطلقها رؤساء بنوك مركزية في أوروبا وأمريكا أربكت الأسواق مع ظهور احتمالات مخاطر كبيرة جدا على الاقتصاديات في العالم وارتفاع التضخم.
وأوضحوا أنها ستضر بالأسواق الأوروبية وستلحق بعد ذلك انعكاسات على اقتصاديات دول أخرى، وستضغط على أسعار النفط والشركات المنتجة للبتروكيماويات في الخليج، مبينين أن الهبوط الحاد في أسعار أسهم شركات البتروكيماويات في السوق السعودية يعكس هذه المخاوف وحالة عدم اليقين الناجمة عن مشاكل الديون في أوروبا.