للمرة ال28.. لبنان يفشل في اختيار رئيس

أخفق البرلمان اللبناني، أمس، وللمرة ال28 على التوالي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ فشل النواب بسبب غياب التوافق السياسي، في انتخاب الرئيس ال13 للبنان، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد يوم 30 سبتمبر الجاري موعدا جديدا لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 29.
وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 30 نائبا، من أصل 128 نائبا يمثلون عدد أعضاء المجلس، فيما يتطلب اختيار الرئيس حضور 86 نائبا على الأقل، يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
يأتي ذلك، في وقت يشهد فيه لبنان تحولا خطيرا في مسار الحراك الشعبي اللبناني، بعد اعتصام المتظاهرين في وزارة البيئة مطالبين باستقالة وزيرها محمد المشنوق، وفي ظل
تساؤلات حول جدوى المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب لجمع كل القوى السياسية اللبنانية على الطاولة من جديد لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي جوني منير ل"الوطن"، إنه يتوقع نجاح مبادرة بري
في التقريب بين الفرقاء السياسيين، في مواجهة الحراك المدني الحادث منذ أسبوعين في الشارع، لأن مصلحة كل القوى السياسية تقتضي هذا الأمر".
وأضاف منير: إنه "رغم أن الحراك الشعبي الحادث الآن عابر للطوائف والأحزاب والانقسامات القائمة، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى ثورة أو انقلاب، لاستحالة حدوث هذا الأمر بسبب التركيبة الطائفية الأقوى من أي شيء في لبنان" .
أما عن موقف حزب الله من الحراك الشعبي، يرى منير أن "الجهاز الإعلامي لحزب الله انتقد بشكل كبير الحراك في الشارع، ما يعني أن الحزب منزعج مما يحصل وغير متعاطف معه، لا بل متضرر منه".
وأشار إلى أن المعلومات الواردة تؤكد أن حزب الله يجري اتصالات حتى مع وزارة الداخلية، لأجل التنسيق الميداني على الأرض، ما يشير إلى أن كل المجموعات السياسية لديها قاسم مشترك الآن، وهو أن تقف الأمور عند هذا الحد، لحين الانتهاء من الملف الرئاسي.
وقال "في الحالتين، لم يعد الأمر كافيا لحل الأزمة السياسية اللبنانية، المرتبطة بحسابات إقليمية كبرى، لكن ربما يضغط الحراك في الشارع لرفع مستوى الحوار الخجول بين تيار المستقبل وحزب الله وتقريب وجهات النظر بينهما، انطلاقا من تقاطع المصالح، ولأجل عدم تدهور الوضع في لبنان".
وكان عشرات الناشطين من حملة "طلعت ريحتكم" قد اقتحموا مبنى وزارة البيئة أول من أمس، مطالبين وزير البيئة بالاستقالة، فيما قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس إن أي "احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون".