التأمين يعرقل استقدام عمالة الهند

العمل ل"الوطن": نريد استقدام العمالة المنزلية المتعلمة فقط

اضطرت مكاتب استقدام أهلية إلى الامتناع عن استقبال طلبات العمالة المنزلية من الهند، بعد فرض الأخيرة تأميناً على عمالتها غير المتعلمة، وهي الفئة الأكثر قدوماً.
وذكر أصحاب مكاتب استقدام ل"الوطن" أن فرض التأمين يتسبب في تحميل المستفيدين تكاليف إضافية، ما يضاعف قيمة الاستقدام.
من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة نيودلهي تفرض على العمالة المنزلية الأمية تأميناً لحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أن هذه النوعية من العمالة المنزلية لا ترغب المملكة في استقدامها.
وحول ما إذا كان هذا الإجراء مخالفاً للاتفاق الثنائي لتنظيم عملية الاستقدام، قال الفهيد "بنود الاتفاق لم تشترط تأميناً على العمالة المنزلية، ولكن نحن لا نريد هذا النوع من العمالة".
واجهت مكاتب استقدام أهلية بالمملكة قرار حكومة الهند بفرض تأمين على عمالتها غير المتعلمة بالامتناع عن الاستقدام، في حين لم تفرض نيودلهي أي تأمين على استقدام عمالتها المتعلمة، وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات وزارة العمل، إلا أن غالبية العمالة المنزلية المرسلة من الهند هي من الفئة غير المتعلمة.
وفي الوقت الذي عزت فيه مكاتب استقدام سبب إعراضها عن استقبال طلبات التوسط في استقدام العمالة الهندية المنزلية بسبب فرض التأمين عليها، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة نيودلهي تفرض على نوعية معينة من العمالة المنزلية تأميناً لحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أن هذه النوعية من العمالة المنزلية لا تريد المملكة استقدامها. وذكر الفهيد أن العمالة المنزلية التي تشترط عليهم حكومة نيودلهي تأميناً وضماناً لحفظ لحقوقهم هي العمالة التي تحمل جوازاً من نوع "AGR"، مبيناً أن حاملي هذا النوع من الجواز هم عمالة غير متعلمة، ولم يسبق لها السفر والعمل خارج بلادها، مضيفاً: "نحن نريد عمالة منزلية مدربة ولديها على الأقل تعليماً أساسياً، ولهذا لا نريد استقدام حملة هذا الجواز".
ولفت الفهيد إلى أن العمالة المنزلية التي لا تفرض عليهم الحكومة الهندية تأميناً هم من حاملي جوازات من نوع "ACNR"، مبيناً أن حاملي هذا النوع من الجواز هم عبارة عن عمالة لديهم تعليم أساسي وقد يكون قد سبق لهم العمل خارج الهند، قائلاً "وهذا ما ترغب به المملكة في استقدامه"، مطالباً في الوقت ذاته أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية باستقدام حملة الجواز من هذا النوع.
وحول فرض حكومة نيودلهي تأميناً على العمالة المنزلية على حملة هذا النوع من الجواز، وما إذا كان ذلك مخالفاً للاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام، قال الفهيد: "إن بنود الاتفاقية لم تشترط تأميناً على العمالة المنزلية، وإن الاتفاقية هي ضمان لجميع الأطراف صاحب العمل والعمالة، لكن نحن كما قلت لك لا نريد هذا النوع من العمالة المنزلية، فنحن نبحث عن العمالة التي لديها على الأقل تعليماً أساسياً". وتأتي هذه التطورات بعد أن وقعت المملكة والهند الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام مطلع يناير من العام المنصرم، وبدأت وزارة العمل في إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في رمضان العام الماضي، إلا أنه على الرغم من توقيع وزارة العمل السعودية مع نظيرتها الهندية الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى توقيعهما لصيغة العقد الموحد للعمالة المنزلية وقيام الأولى بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية للمستقدمين، إلا أن بعض مكاتب الاستقدام ترفض استقبال طلبات المواطنين في استقدام عمالتهم المنزلية. وأوضح بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية في مدينة الرياض في تصريح إلى "الوطن" أن عدم استقبالهم لطلبات استقدام العمالة المنزلية من نيودلهي ناتج عن فرض تأمين للعمالة المنزلية الهندية قبل إرسالهم إلى المملكة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيكلف على المستقدمين ما يضاعف قيمة الاستقدام. وأشاروا إلى أن وزارة العمل بدأت بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية الهندية منذ شهر رمضان العام الماضي ما أدى إلى تراكم التأشيرات الذي سيسبب لأصحاب المكاتب الأهلية العاملة في المملكة ارتفاع التكاليف عليهم في حال موافقة نيودلهي على السماح بإرسالهم للمملكة، وبالتالي سترتفع الكلفة على أصحاب العمل.
وبينوا أن هذا الإجراء مماثل لما اتخذته وزارة العمل بشأن فتح الاستقدام من الفلبين في الوقت الذي لم تصدر وزارة العمل الفلبينية قرارها للمكاتب بتصدير العمالة المنزلية للمملكة ما تسبب في ارتفاع أعداد التأشيرات وتأخر وصول العمالة آنذاك قبل الإذن بالبدء في تصدير العمالة الذي جاء متأخرا.
وأضافوا سيؤدي فتح الاستقدام حاليا من الهند إلى تراكم التأشيرات وبالتالي إلى زيادة الأسعار والتأخير في وصول العمالة، إضافة إلى تعرض المواطن لإشكاليات تلاعب من قبل بعض مكاتب الاستقدام في أخذ مبالغ مالية نظير توفير العمالة.