أكد محللون اقتصاديون أن خطوة رفع الدعم عن الوقود التي لجأت إليها الحكومة الإيرانية أول من أمس تعد نتيجة حتمية لسياسة طهران بالتدخل في دول الجوار، وتمويل حروب في بعض الدول مثل العراق، وسورية، إضافة إلى مساعدتها المستمرة لحزب الله اللبناني بالأسلحة والأموال، وكذلك مدها على مدى السنوات الماضية جماعة الحوثي المتمردة بالأسلحة، التي عصفت بها عمليات التحالف الذي تقوده المملكة، حيث نسفت الغارات الجوية معظم تلك الأسلحة وحولتها إلى رماد. وأشاروا إلى أن العقوبات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على طهران نتيجة تعنتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ورفضها التجاوب مع الدعوات المنادية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كان لها تأثير سلبي أيضا على الاقتصاد الإيراني، الذي بات يئن تحت وقع تلك العقوبات. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الحديدة، الدكتور حسين سليم إن الاقتصاد الإيراني سوف يشهد المزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة، نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة التي تمارسها إيران في المنطقة، مشيرا إلى أنه ليس باستطاعة أي دولة أن تقوم في وقت واحد بتمويل أربع حروب دون أن يتأثر اقتصادها، وقال في تصريحات إلى الوطن "التدهور في الاقتصاد الإيراني لن يقف عند هذا الحد، بل سيتزايد ويتطور، ومن المعروف في عالم الاقتصاد أن الآثار الناتجة عن سياسات خاطئة لن تظهر بسرعة، بل تحتاج إلى وقت طويل للظهور، وكذلك لن تزول بزوال مسبباتها، وسيحتاج الأمر إلى وقت أطول، والتدهور الذي بدأ يظهر خلال الفترة الماضية في الاقتصاد الإيراني، من تدهور في مستوى المعيشة، ودخول قطاع واسع من الشعب تحت خط الفقر هو ترجمة فعلية لتلك السياسات الخاطئة التي أرهقت ميزانية الدولة، ونظرة سريعة إلى ما تقدمه طهران للنظام السوري توضح الخطورة المحدقة بالاقتصاد الإيراني، حيث يبلغ حجم ما تضخه طهران في خزينة الأسد ملياري دولار شهريا، أي بمعدل 24 مليار دولار في العام الواحد، وبما أن الثورة السورية قد أكملت عامها الرابع فإن ذلك يعني أن طهران ساهمت في منع سقوط النظام بقرابة 100 مليار دولار. يضاف إلى ذلك ما يعادل ملياري دولار شهريا أيضا لحزب الله، لتمويل قتاله في الأراضي السورية، ودفع تعويضات القتلى والجرحى، إضافة إلى شراء الأسلحة باستمرار وتكديسها في مخازن الحزب". ويمضي سليم بالقول "أضف إلى كل ما سبق العبء المالي الذي تتحمله الخزينة الإيرانية لتمويل الميليشيات الطائفية في العراق، وما ظلت تقدمه للمتمردين الحوثيين في اليمن، وبذلك نرى فداحة العبء الواقع على كاهل الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني في الأصل من تأثير العقوبات الدولية التي تفرضها عليه الأممالمتحدة. لذلك فإن آلية دوران الاقتصاد تؤكد أن ذلك التدهور سيتزايد في الفترة المقبلة وتظهر آثاره بشكل أوضح". وكانت أسعار المحروقات في إيران قد ارتفعت أول من أمس بأكثر من 30%، بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكد رئيس المؤسسة العامة للنفط الإيرانية عباس كاظمي أن القرار يهدف للمصلحة العامة، إلا أن الاقتصاديين أكدوا أن سبب القرار يعود للتدخل الإيراني في شؤون دول الجوار، مما أرهق الميزانية العامة للدولة.
