خطة عمل لتوفير متطلبات العام الدراسي المقبل

توقيع جزاءات على 73 مدرسة أجنبية مخالفة

دعا وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة إلى متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل 1436/1437، وتوفير المتطلبات المادية والبشرية كافة لبدء العام الدراسي بفاعلية، وفق خطط نوعية تستهدف العاملين في الميدان، وطبيعة الممارسات الفنية والإدارية في إدارات التعليم.
وأكد الدخيل أهمية استثمار أسبوع عودة المعلمين والمعلمات في إقامة البرامج التدريبية واللقاءات التنشيطية المناسبة، والتقيد بما جاء في البرنامج التنفيذي لوكالتي التعليم (بنين - بنات)، الذي يتضمن نشاطات وبرامج تنفذ وفق إطار زمني محدد، بهدف تحقيق الحاجة الفعلية لشاغلي الوظائف التعليمية من التطوير المهني من خلال تفعيل المهارات الأساسية لتمكين المعلم، والتهيئة الجيدة لبداية متميزة للعام الدراسي باستثمار الأيام الهادئة في أسبوع عودة المعلمين، وأهمية تزويد الجهات المعنية في الوزارة دوريا بالتقارير الوصفية بحسب مؤشرات التنفيذ التي وصفتها الخطة. من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن البرنامج الزمني لتنفيذ خطة وكالة الوزارة (بنين) لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل يشمل محاور عدة، من أهمها قبول الطلاب، وبرامج استقبال الطلاب الجدد وتكليف المرشدين بالتعاون مع الهيئة الإدارية بالمدرسة بإعداد البرامج الجيدة لتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال هؤلاء الطلاب بمشاركة أولياء أمورهم، وحضورهم هذه الفعاليات لإضفاء الأجواء المناسبة لتقبل الطلاب الجدد للبيئة المدرسية الجديدة، وبرنامج استقبال المعلمين الجدد.
إلى ذالك أكدت وزارة التعليم أن هناك لجنة للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، تدرس هذه المخالفات بشكل دوري، وتضع التوصيات اللازمة بالجزاءات المناسبة بحسب كل مخالفة، التي تتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية 50 ألف ريال، وتصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية اتخذت عددا من الجزاءات بحق المدارس الأجنبية المخالفة، حيث صدرت جزاءات بحق 73 مدرسة أجنبية مخالفة خلال العام الدراسي الحالي 1435/1436، بهدف ضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها.
وتمنع الوزارة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها، ويقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يتم تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي، وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها إلى ما يمس هذه القيم.
وأوضح المدير العام للتعليم الأجنبي والأهلي بالوزارة محمد بن عيد العتيبي أنه يأتي ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشمل مناهج المدرسة القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها. كما تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيل الطالب أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة. وأضاف العتيبي أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة بالمملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4/2/1418 ولها ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة. وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية، أكد العتيبي أن هناك ضوابط خاصة منها ما يتعلق بالضوابط التربوية كالمؤهل بحيث لا يقل عن "البكالوريوس/ تربوي"، والخبرة بحيث لا تقل عن عامين، والتقدير في المؤهل بحيث لا يقل عن جيد، والعمر بحيث لا يزيد على 60 عاما، وإتقان لغة المنهج، إضافة للمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد.