20 ألف ضحية بسبب السمنة سنويا

فيما اعترفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الحالية لا تغطي العلاجات المتعلقة بالسمنة أو البدانة، وأن إدراجها يتطلب تغيير اللائحة التنفيذية للنظام، التي تتم مراجعتها كل ثلاث أعوام من قبل لجنة فنية متخصصة. يناقش عدد من الخبراء وأصحاب شركات التأمين بالمملكة اليوم في الرياض ثمانية ملفات حيوية، ومن ضمنها ملف التأمين الطبي، في ندوة تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين الطبي.
يأتي ذلك بعد مطالبات حثيثة من قبل اختصاصي التغذية العلاجية بضرورة إدراج علاج السمنة ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، بسبب تفشي الأمراض المصاحبة للبدانة، حيث توقعت دراسة أجراها الدكتور ناصر سالم القحطاني وطرحها في ندوة بجامعة الملك سعود أمس أن يصاب 75% من سكان المملكة بالسمنة بحلول عام 2020، إضافة إلى إعلان الجمعية السعودية لأمراض السكري والغدد الصماء عن وفاة 20 ألف حالة بسببها سنويا.
ووفقا لوثيقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، التي اعتمدت بموجب قرار وزاري في شهر ربيع الثاني من العام الماضي أشارت المادة ال19 من القسم الثالث في بند التحديدات والاستثناءات بوضوح إلى عدم تغطيتها أي تكاليف علاجية تتعلق بالسمنة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي "إن اللجنة المختصة التي تدرس إدراج أي أمراض أو مطالبات جديدة، تضع نصب عينيها ما يخدم قطاع التأمين الطبي، والأثر الإيجابي على المؤمن عليهم صحيا".
وشدد على "أن إدراج أية منافع إضافية تستدعيها الحاجة الصحية، يجب أن تأخذ في الحسبان آراء المعنيين والمتخصصين من ممثلي القطاع التأميني وأصحاب العمل، بعد أن تنشر في بوابة مجلس الضمان الصحي الإلكترونية".
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "بوبا العربية" علي شنيمر للوطن، إن "إدراج مرض السمنة ضمن بوليصات التأمين الطبية يقع على عاتق وثيقة مجلس الضمان الصحي، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بذلك"، مشيرا إلى أن ذلك يخضع لاحتمالات المخاطر الصحية والمالية".
وذهب إلى "أن إدراج السمنة في حال تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، سيزيد التكلفة المالية، ويخضع تحديدها لخبراء التسعير في قطاعات التأمين الطبية المتنوعة".
وتوقع مدير مركز "ذكاء الغذاء" رضا العواد للوطن "تغطية التأمين الطبي لمصابي السمنة سينعكس إيجابا على قطاع عريض من المرضى، وسيعتبر ذلك خطوة مهمة في خطة مكافحة السمنة بين المواطنين، وبخاصة بين شريحة السيدات والأطفال الذين ترتفع نسبة البدانة بينهم"..
وأكدت أخصائية التغذية العلاجية ريما سليمان للوطن، أهمية إدراج السمنة في التأمين الطبي خاصة بعد أن كلفت الدولة بتداعياتها الخطيرة الكثير من النفقات، حيث أنها المسبب الرئيسي لمرض السكري الذي يفتك بالكثير من المصابين، إضافة إلى أمراض القلب والشرايين.
وأضافت، "أن السمنة لم تعد مرضا مزمنا للأصحاء، بل هناك شريحة غير قليلة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابون بالبدانة المفرطة، وهؤلاء في أمس الحاجة إلى مثل هذا القرار".
ويرى خبير تسعير بإحدى شركات التأمين أن "إدراج السمنة في التغطيات العلاجية لن يتم على المدى القريب، لارتفاع نسب المصابين وبخاصة في شريحة النساء، وأن هذا القرار يحتاج إلى نظام مفصل ودقيق، لارتفاع كلفة العلاجات الطبية المساندة، من الإبر الطبية المعالجة التي تستخدم في تخفيض الوزن".
وأوضحت متابعة ميدانية قامت بها "الوطن" على عدد من العيادات المتخصصة في علاج السمنة المفرطة، إن متوسط ما يدفعه المريض سنويا للعلاج والحصول على حبوب وأغذية للحمية 25 ألف ريال سنويا.