تعديل وزاري مرتقب على الحكومة الفلسطينية

قال مسؤولون فلسطينيون ل"الوطن" إن اتصالات تجري في مسعى لإدخال تغيير وزاري على حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
وأشار مسؤولون إلى أن الحديث يدور عن إدخال وزراء جدد إلى الحكومة سيما في ظل تولي وزراء أكثر من حقيبة وزارية.
ولفتوا إلى أن مشاورات تجري بهذا الشأن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحمد الله وأن معالم التغيير قد تتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان مسؤولون في حركة (فتح) أشاروا إلى أن اللجنة المركزية للحركة دعمت إجراء التغيير.
وقد تشكلت الحكومة من خلال توافق بين (فتح) و(حماس) غير أن الأخيرة أشارت إلى أنه لا علم لها بتغيير سيجري على الحكومة.
وبسبب غياب المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني نتيجة للانقسام منذ أواسط العام 2007 فإن تشكيل الحكومات يتم من خلال مراسيم رئاسية.
ويأتي الحديث عن التغيير في وقت تفاقم فيه الخلاف بين (فتح) و(حماس) حول آليات التعامل مع قطاع غزة وبخاصة ما يتعلق بالموظفين الذين التحقوا بالسلطة بعد سيطرة (حماس) على القطاع أواسط العام 2007 وتسلم المسؤولية عن معابر القطاع.
وقد أعلنت حكومة التوافق الوطني عن تشكيل لجان قانونية وإدارية للتعامل مع هذه القضايا فضلا عن دعوتها لتسلم جميع المعابر في قطاع غزة.
غير أن الناطق باسم (حماس) سامي أبو زهري قال في بيان أمس "تعد حماس تشكيل الحكومة للجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد هو تنكر للتفاهمات الأخيرة التي نصت على أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون بالتوافق، كما يؤكد ذلك أن هذه الحكومة أصبحت مجرد أداة في يد محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم المقاومة. والحركة تؤكد أن كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة".