المملكة والإمارات تبرمان اتفاقات مع مصر ب 9 مليارات دولار

18 اتفاقا استثماريا قيمتها 85 مليار دولار حصيلة اليوم الثاني

وقعت وزارة الكهرباء المصرية أمس اتفاقي تفاهم مع شركة "أكوا باور" السعودية، لإنشاء وتطوير محطة الغاز المركب وإنشاء محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 2000 ميجاوات، وسيتم إنشاء المشروع على مرحلتين بكلفة استثمارية قيمتها 7 مليارات دولار، وستكون أكبر محطة على مستوى العالم، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام ونصف العام من تاريخ الاتفاق.
كما وقعت مصر اتفاقا مع شركة "مصدر" الإماراتية لإقامة وتطوير محطة الفحم النظيف بكلفة استثمارية تبلغ ملياري دولار.
وحضر توقيع الاتفاقين البالغ إجمالي قيمتهما 9 مليارات دولار، وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، وسلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ووزير الاستثمار المصري الدكتور أشرف سالمان.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" محمد أبو نيان أن الشركة مستعدة لتنفيذ استراتيجية فنية وبشرية لدرس المشاريع المطروحة، وتقديم جميع الدعم الفني والمالي والاستثماري لتنفيذ هذه المشاريع في مصر.
وفي سياق متصل، نجحت الحكومة المصرية وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، المنعقد حاليا في مدينة "شرم الشيخ"، في إبرام نحو 18 اتفاق استثماريا مع شركاء التنمية سواء العرب وخصوصا من السعودية والإمارات، أو الأجانب، حيث بلغت قيمة الاتفاقات الاستثمارية الموقعة نحو 85.5 مليار دولار، في عدد من القطاعات المختلفة، أبرزها قطاع النقل والطاقة والإسكان والبترول.
ومن أبرز الاتفاقات التي وقعتها الحكومة المصرية أمس، اتفاق مع شركة "كابيتال" الإماراتية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بكلفة 45 مليار دولار، فضلا عن ستة اتفاقات في قطاع النقل.
كما وقعت وزارة الكهرباء المصرية نحو ثمانية اتفاقات بقيمة 19 مليار دولار، وكذلك ثلاثة اتفاقات في قطاع البترول بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19 مليار دولار مع شركات "إيني الإيطالية"، "بريتش بتروليوم"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، وفي مجال النقل وقعت ستة اتفاقات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية تتكون من التزامات أوروبية تتعدى قيمتها المليار يورو، وتغطى عددا كبيرا من القطاعات المتنوعة والشركاء وأشكال المساعدة، ويركز أكثر من نصف المبلغ على مجالات التنمية الإنسانية والاجتماعية ويتضمن برامج التعليم والصحة أو التنمية المحلية. وتم تخصيص أكثر من ثلث مجمل المبلغ للبنية التحتية المستدامة وحماية البيئة، وتختص بقية المنح التي تصل إلى حوالي 150 مليون يورو بدعم المبادرات المهمة للتنمية الاقتصادية والتجارة والابتكار، إضافة إلى الحكومة وحقوق الإنسان.