أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها من المزارع التي يتم تخطيطها وبيع أراضٍ فيها، ووصفت ذلك بالمخالف للأنظمة والتدليس وكشفت من خلال بيان توضيحي للمواطنين في فروعها بالمناطق علق على جدران الفروع، إخلاء مسؤوليتها عن مخططات التجزئة للأراضي الزراعية الغير معتمدة وأنها غير مسؤولة عن تقديم الخدمات لها، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن تلك الأراضي التي تخلف نزاعات تنشأ بسبب تلك التعاملات. وجاء في بيان وزارة الزراعة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون الأراضي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، أنها "لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات عن بيع أراض زراعية تمت تجزئتها إلى مساحات صغيرة بطرق لا تتوافق مع ضوابط وتعليمات التجزئة لدى الوزارة". وأضاف البيان: "حيث إن ذلك تدليسا وتداولا لأراض بمخططات غير معتمدة من الوزارة، ولا يمكن إفراغها لدى كتابات العدل وتقديم الخدمة لها مثل إيصال الكهرباء مما قد يحدث نزاعات تنشأ من هذه التعاملات". ودأبت عدد من المكاتب التسويقية العقارية إلى الإعلان بصورة غير رسمية عن بيع أراض في مخططات تم تخطيطها حديثا على أراض زراعية تعود ملكيتها لمواطنين يمتلكونها بحجج زراعية على أطراف المدينة، حيث راجت تلك المخططات بين المواطنين بعد الإقبال على الشراء فيها بأسعار رمزية. ويأتي تحذير الزراعة بعد بيانات متتالية من عدة جهات بمنطقة المدينة منها أمانة المنطقة، بإعلانها عن وجود ظاهرة تخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها، مع ملاحقة المتورطين في ذلك من ضمنهم المكاتب الهندسية، من قبل عدد من الجهات الأمنية وضبط الموردين لهؤلاء المتعدين. من جهته، أوضح ل"الوطن" مدير فرع الزراعة بالمدينة المهندس إبراهيم الحجيلي، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة ظاهرة ما يتداول عن بيع لأراض زراعية تمت تجزئتها إلى مساحات صغيرة بطرق مختلفة للأنظمة والتعليمات والضوابط المتعلقة بتجزئة الأراضي، وأضاف مدير الفرع لإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة المدينة أنها لا تقدم خدماتها لهذا النوع من الأراضي. من جهته، أقر المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينةالمنورة من خلال مخاطبة أمانة المنطقة للإفادة عن الشروط الأساسية واللوائح والأنظمة والتعاميم المنظمة لتحويل الأراضي الزراعية الميتة إلى سكنية، والإفادة عن الإجراءات المتعلّقة بتحويل الأراضي الزراعية إلى استراحات.
