مطالب بدمج "المنازعات المصرفية" و"الأوراق المالية"

دعا مستشار قانوني إلى دمج لجنتي تسوية المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما، وتنازعه بينهما، وضماناً لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع.
جاء ذلك على لسان المستشار القانوني المحامي عاصم العيسى في محاضرة المنازعات المصرفية في المملكة، التي ألقاها في غرفة الرياض الاثنين الماضي ونظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بالغرفة.
واقترح العيسى تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، خصوصاً أن جميعها متفرعة من وزارة المالية، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، واقترح كذلك تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة.
ودعا المستشار القانوني وهو مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة تعنى بتسوية القضايا ودياً، وذلك خلال الفترة التي تسبق أول جلسة، لافتاً إلى أنه في حال توصلت الإدارة إلى تسوية ترفع بشأنها إلى اللجنة لاتخاذ قراراها، واقترح أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، واهتماماً بقيمة عامل الوقت في قضايا المال.
وتحدث المحاضر عن عدد من الأمثلة القضائية واشتراطات العقود، والإجراءات التي تتخذها البنوك في سبيل تحصيل مديونياتها والتنفيذ على المرهون لديها استيفاء لحقوقها، وطالب بعدم ترك البنوك وحدها الانفراد بتقدير الإجراءات التي تتخذها تجاه العملاء في سبيل حماية حقوقها، وأن يكون لمؤسسة النقد والقضاء "اللجنة المصرفية" دور في حماية حقوق الطرفين.
وانتقد العيسى بعض بنود لائحة "ضوابط التمويل الاستهلاكي"، لصياغتها بأسلوب غير متوازن، وأوصى بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها، لتحمي مركز الطرفين وتجعلها متوازنة، بما يحمي البنك والتاجر، ولفت إلى ضرورة ضمان توازن الحقوق والمصالح من منطلق: "أن البنوك هي بنوك الوطن، والتجار هم أبناؤه"، بمعنى حاجة الوطن واقتصاده للاثنين معاً، دون تغليب مصلحة طرف على آخر، بل ضمان مصالح الطرفين دون تجاوز أو افتئات.
واقترح العيسى في هذا الخصوص تشكيل لجنة لحماية حقوق عملاء البنوك تحت مظلة الغرف التجارية لحماية التوازن في المصالح مع البنوك، وتمثيلهم في صياغة عقود بنكية متوازنة، مشيراً إلى أن البنوك تحرص على صياغة عقودها مع عملائها بما يضمن مصالحها دون الالتفات للتوازن مع حقوق العميل، وعلى العميل أن يوقع لإنجاز معاملته والحصول على التسهيلات الائتمانية التي يحتاجها، لكن المحاضر لم ينكر حق البنوك في حماية حقوقها من المماطلين والمتهربين عن السداد، حتى لا تخسر أموال المساهمين وتحجم عن تقديم التسهيلات الائتمانية.