وجهت وزارة الداخلية، المديرية العامة للسجون بتفعيل وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني، والرفع بأسماء المتميزين في هذه البرامج؛ من أجل الاستفادة من مدة عفو إضافية في حدود 15% من محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وأشارت مصادر مطلعة ل"الوطن" إلى أن قرار وزارة الداخلية بتفعيل تلك البرامج يأتي من أجل تأهيل السجناء للعمل كأفراد صالحين ومنتجين للوطن بعد انقضاء مدة سجنهم، وبينت المصادر أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها. ولفتت المصادر إلى أن قرار الإفراج يحدد تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه، وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن؛ لإتمام المدة المحكوم بها عليه. وبينت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية قررت تقديم الدعم الكامل الذي تحتاجه المديرية؛ من أجل تقديم وتطوير تلك البرامج لنزلائها، وذلك ضمن خطط التطوير التي تسعى إليها وزارة الداخلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف "عددا وإمكانات"، في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
