1.3 مليار ل"أسر الضمان".. وإنشاء محاكم متخصصة ل"التنفيذ"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها مليار وثلاثمئة وخمسة وتسعين مليوناً وستمئة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمئة ريال، لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
كما وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.
من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن لفتة خادم الحرمين لأسر الضمان لفتة أبوية ليست مستغربة عليه، حيث يحظى قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص برعاية ومتابعة خاصة من الملك عبدالله، كون الضمان الاجتماعي يقوم على تسديد الاحتياجات المعيشية الضرورية لأكثر الفئات حاجة في المجتمع من العجزة، وكبار السن، والمرضى، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والأيتام، وأسر السجناء وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل.
وبين أن الوزارة، ستشرع فوراً في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ التوجيه السامي الكريم لصرف هذه الإعانة لتستفيد منها أسر الضمان في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذه الإعانة الرمضانية العاجلة تأتي إضافة إلى المعاش الشهري الذي تستلمه أسر الضمان كل شهر.
وأهاب العثيمين بجميع المشمولين بهذه المساعدة إلى عدم مراجعة المكاتب حيث ستودع بحساباتهم آلياً مباشرة.
وفي الشأن العدلي، قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى "إن الأمر الكريم لإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"، مؤكداً أن قضاء التنفيذ بعد رفع مستوى دوائره إلى محاكم سيضطلع بالمزيد من الجهود القضائية لخدمة أهم مراحل دورة القضية وهو التنفيذ.