المعارضة السورية: بقاء "الأسد" يزيد "عنجهية" النظام

عشرات القتلى والجرحى في أول هجوم ضد تجمع انتخابي مؤيد ل"بشار" في "درعا"

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية السورية، والتي ستجرى قبل أقل من أسبوعين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويتوقع أن تبقي على بشارالأسد في موقعه، شنت قوات المعارضة أولى هجماتها أول من أمس ضد أحد التجمعات الانتخابية المؤيدة للأسد في مدينة درعا "جنوب"، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، فيما أعرب المعارض السوري المقيم في دمشق لؤي حسين في تصريحات صحفية أمس، عن خشيته من أن تؤدي الانتخابات الرئاسية، وبقاء الأسد في موقعه، إلى تعميق الانقسام في البلاد وزيادة "عنجهية" النظام. وقال حسين الذي يترأس "تيار بناء الدولة" ويمثل معارضة الداخل المقبولة من النظام: "أخشى أن تساهم الانتخابات في تقسيم البلاد إلى عرقين، الأول سوري هو المشارك بالانتخابات، والثاني إرهابي الذي لم يشارك"، في إشارة إلى العبارة التي يستخدمها النظام في وصف معارضيه.
ودعا التيار، السوريين إلى مقاطعة الانتخابات المقرر أن تجرى في الثالث من يونيو المقبل، ويتوقع أن تبقي الرئيس الأسد لولاية ثالثة من 7 سنوات. وانتقدت المعارضة والغرب هذه الانتخابات، معتبرة أنها "مهزلة" في خضم نزاع أودى بأكثر من 162 ألف شخص.
وكانت قوات المعارضة قد شنت أولى هجماتها أول من أمس ضد تجمع انتخابي موال للنظام في درعا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني: "استشهد 11 مدنيا بينهم طفل على الأقل وقتل 10 آخرون بينهم 6 من عناصر اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام، و4 آخرون لا يعرف ما إذا كانوا من المدنيين أو المسلحين، إثر استهداف كتيبة إسلامية ليل أول من أمس بقذيفة هاون، خيمة انتخابية في حي المطار بمدينة درعا، ضمن الحملة الانتخابية المؤيدة للأسد".
وأشار إلى أن الهجوم في الحي الواقع تحت سيطرة القوات النظامية، أدى كذلك إلى سقوط 30 جريحا على الأقل، بعضهم في حالات خطرة.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "إن الهجوم يشكل رسالة واضحة من المقاتلين للنظام، أنه لا يوجد منطقة آمنة تستطيع أن تنظم فيها انتخابات"، لافتا إلى أن المقاتلين هددوا باستهداف التجمعات المؤيدة في مناطق عدة، وهذه رسالة واضحة بأن تنظيم انتخابات في ظل ما يجري في سورية، هو نوع من الجنون وتزوير الحقائق.
من ناحية ثانية، أعربت الحكومة الألمانية بلسان ناطقها "شتيفين زايبرت" عن خيبة أملها من موسكو وبكين لوضعهما قرار حق النقض (الفيتو) ضد عزم مجلس الأمن الدولي خلال مناقشته أول من أمس، تقديم بشار الأسد وأعضاء من نظامه إلى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" كمجرمي حرب إبادة يشنونها ضد الشعب السوري. وقال "زايبرت" للصحفيين أمس: "إن عدم تفاعل موسكو وبكين مع المجتمع الدولي لوضع حد لارتكاب نظام الأسد للجرائم ضربة موجعة لحقوق الإنسان، وبالتالي ضربة موجعة للجهود التي تبذل لإنهاء مأساة الشعب السوري". إلى ذلك، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في تقرير سلمه أول من أمس إلى مجلس الأمن، أن الأطراف المتحاربة في سورية وخصوصا النظام، تواصل "بشكل تعسفي" التضييق على المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن "الوضع تدهور أكثر ميدانيا".
وأبدى الأمين العام في تقريره الثالث بهذا الشأن، والذي يغطي الفترة من 22 أبريل إلى 19 مايو، أسفه لاستمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر حدود سورية مع كل من تركيا والعراق والأردن، كما طلب منها ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي تم تبنيه في فبراير الماضي،
ويتيح المرور عبر هذه الحدود للوصول إلى آلاف السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، في حين تصل أغلب المساعدات حاليا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.