أعلن الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني، أن إحصائيات لجان حصر أضرار أمطار العاصمة المقدسة بلغت في يومها الثاني - بالنسبة للسيارات المؤمنة "تأمينا شاملا" - 60 سيارة، على أن يتم تحويلها لشركات التأمين التابعة لها. من جانبه، أكد المدير الإقليمي بالمنطقة الغربية لإحدى شركات التأمين عبدالله الزرقي، أن شركته لم تتلق أي إخطارات حتى الوقت الحالي من جراء الأمطار التي هطلت يوم الخميس المنصرم على العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى أن الإحصاءات غير دقيقة لأن التقدم بالمطالبة والتسجيل يستغرق وقتا يتراوح بين 7-14 يوما، من تاريخ وقوع الحادث لحين إتمام التنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن شركته قامت بإعلان حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للتعامل مع تلك المطالبات، لافتا إلى أن التأمين الشامل على المركبات اختياري ويخضع لمدى وعي وثقافة مالك السيارة ومدى إدراكه بالخطر من حوله، وكم المبلغ الذي سيقطعه سنويا من راتبه للتأمين على سيارته. بدورها، أكدت مسؤولة مبيعات وثائق تأمين في شركة تأمين أخرى - فضلت عدم ذكر اسمها - أن قيمة التأمين والأسعار والتعويضات تخضع لقوانين مؤسسة النقد، وقيمة التعويض تتفاوت من شركة لأخرى غير أنها فروقات بسيطة جدا، لافتة إلى أن غالبية المؤمّنين على سياراتهم من نوع "التأمين على الغير" بنسبة تصل إلى 70% بالسعودية، بينما أصحاب السيارات الفارهة بحسب وصفها يؤمّنون على سياراتهم "تأمينا شاملا" حيث يخضع في تعويضاته إلى الكوارث الطبيعية كالبرد والفيضانات والسيول، وغيرها كالسرقة والحريق مستدركة بأن التأمين الشامل يخضع لاشتراطات محددة كأن يكون قائد المركبة فوق سن 25 عاما، ويبدأ من التأمين الشامل من عام 2005 كأقل تقدير. وأفادت بأن التلفيات اللاحقة بالسيارة لو كانت بسيطة يتم إصلاحها كتعويض لمالك السيارة المتضررة، وفي حال كانت الخسارة كلية أو نسبة الإصلاح تتجاوز 40% من قيمة السيارة، فإن مالكها "العميل" يعوض ماديا بحسب القيمة السوقية للسيارة.
