قررت وزارة العمل، اعتبارا من اليوم، إيقاف خدمة نقل الكفالة يدويا من المكاتب ال36 المنتشرة في المناطق، وحصرت الإجراء في الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق. وعلمت "الوطن" أن الوزارة سحبت أمس كافة صلاحيات الإجراء من الموظفين المختصين العاملين في مكاتبها. من جهته أكد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن رفع تكلفة العمالة الوافدة يهدف إلى تقليص أْعدادها وتصحيح اختلال سوق العمل. قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في ورقة قدمها أمام المشاركين وحضور منتدى "اليورمني": إن التحدي الأكبر يتمركز في التواجد العشوائي للعمالة الوافدة، وقد عملنا لإصلاح الخلل؛ حيث رخصنا ل16 شركة، 9 منها تمارس أعمالها الآن، وهذا سيصلح من الاختلالات الموجودة في سوق العمل، وأضاف الدكتور الحقباني: "حرصنا في وزارة العمل على أن يستوفي العامل أجره، ولو ثبت للوزارة تأخر المنشأة 3 أشهر عن دفع مرتبات العمالة فيحق لهم الانتقال إلى كفيل آخر دون موافقة كفيلة الحالي". وتابع: "إن الوزارة هدفت إلى رفع تكلفة العمالة الوافدة؛ لأن انخفاض تكلفتها في السابق ساهم في كثافة أعدادها بشكل كبير، وأيضاً من ضمن مبادرات وزارة العمل تصحيح اختلالات سوق العمل من مخالفي أنظمة العمل والعمال". وأكد نائب وزير العمل أن متوسط أجور الأيدي العاملة السعودية ارتفع بشكل واضح في الآونة الأخيرة ، إضافة إلى أن طرح الوزارة لبرنامج حافز "صعوبة الحصول على عمل" غطى شريحة أكبر من تلك التي كان يغطيها البرنامج الأول. وتابع الحقباني: "إن الوزارة دعمت بشكل كبير توظيف المرأة السعودية، مشيراً إلى أنها عملت على تأنيث محلات المستلزمات النسائية لفتح مجال أوسع أمام المرأة السعودية لإيجاد عمل، مضيفاً أن الوزارة استطاعت حتى عام 2014 توظيف أكثر من 4000 فتاة سعودية في القطاع الخاص.
