مجددا .. تجمع إلكتروني للمعلمين والمعلمات لمقاضاة التربية

من جديد، بدأ عدد من المعلمين والمعلمات في إجراءات رفع دعوى جديدة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمنحهم فروقات تباين رواتب معلمي الدفعة الواحدة منذ تعيينهم على مستويات ودرجات متباينة.
وأكد منسق القضية الجديدة للمطالبة بفروقات تسوية الرواتب - فضل عدم ذكر اسمه تجنبا لضغوط ومساءلة الوزارة - أن تظلم المعلمين والمعلمات من إجراءات تسوية رواتب الدفعات يأتي لاعتماد التربية في قرار التسوية على أساس مساواة معلمي كل دفعة على حدة، ومعلمات كل دفعة على حدة، وتجاهلها الأثر الرجعي للخطأ الذي اعترفت به منذ سنوات، وقامت على أساسه بمساواة الرواتب.
وأوضح أنهم بدؤوا باستشارة أحد المكاتب الاستشارية القضائية، ووجههم بأن تبدأ إجراءات القضية عبر التظلم لدى إدارات التعليم، ثم التظلم لدى الوزارة، وبعد استيفاء المدة النظامية للتظلم ترفع القضية لديوان المظالم.
وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات المتظلمين من تجاهل صرف فروقات قرار التسوية قاموا بالتجمع في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وناقشوا إمكانية رفع هذه الدعوى ضد وزارة التربية، وأن قانونيين أبلغوهم بإمكانية صدور حكم قضائي يلزم التربية بصرف فروقات رواتبهم، وأن ذلك يعود لاعتراف التربية بحقهم في التساوي، وأن إجراء التسوية كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، وهو ما يحتم وجود أثر رجعي لمن شملهم القرار. من جانبها، نفت لجنة متابعة قضية فروقات مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أن تكون هناك علاقة بين القضية الجديدة التي يعتزم بعض معلمي ومعلمات الدفعات رفعها للمظالم، والقضية الأم التي تهم قرابة 200 ألف معلم ومعلمة، موضحة أن لمعلمي الدفعات التي شملها قرار التسوية حق التظلم من حجب الفروقات المترتبة على قرار التسوية، وأن اللجنة ستقدم كامل الدعم للقضية الجديدة متى طلب منها ذلك.