مخاوف انسحاب "حراسة منشآت الحرمين".. تحضر في "الشورى"

تساؤلات حول معايير اختيار الخطباء وأئمة رمضان.. ومطالب بوضع تنظيم لزيارة "الروضة الشريفة"

لم تخل مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير رئاسة الحرمين الشريفين، من إثارة المخاوف الخاصة بانسحاب القوة الأمنية المكلفة بحراسة المنشآت الحيوية من مواقعها، وتحديدا فيما يخص خزانات المياه المغذية للحرم المكي والمحطات الكهربائية المولدة للطاقة.
وفيما كان عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث يعتزم تقديم توصية حول إلزام وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، بعودة القوة الخاصة بحماية تلك المنشآت إلى مواقعها، إلا أنه قال ل"الوطن" أمس، إنه قد يراجع نفسه في تقديمها، لكون أن المجلس سبق وأن تبنى قرارا بهذا الصدد، غير أن الشكوى لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه سيعود لتقديم التوصية العام المقبل، في حال لم يحرز أي تقدم بهذا الصدد.
وشهدت جلسة الشورى أمس، تساؤلات حول المعايير التي تتخذ لاختيار خطب يوم الجمعة واختيار الأئمة في الحرمين الشريفين خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434.
وتساءل الغيث في مداخلته عن المعايير التي تتخذ في خطب يوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن هذه الخطب يشاهدها الملايين من المسلمين في كافة أرجاء العالم، موجها تساؤلا آخر حول المعيار في اختيار الأئمة في شهر رمضان في الحرمين الشريفين أو الاختيار أن يكون من الخطباء أو يكون غير ذلك.
وتطرق الغيث "لمعهد الحرمين الشريفين ومرجعيته والأكاديمية والاعتراف به وما هو الأفضل في هذا الجانب لأن المعهد تابع للرئاسة ولا بد من إيجاد حل، وأن يكون هناك إشراك أكاديمي ولو من جامعة أم القرى، وقال: "اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم".
وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة إعداد استراتيجية شاملة، والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة.
وطالب أحد الأعضاء بتفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها. فيما طالب عضو آخر بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت الكافي للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة.
واقترحت إحدى العضوات تخصيص أماكن خاصة للنساء المصطحبات لأطفالهن، بعيداً عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن، كما طالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين نظراً لتعاملهن مع العديد من الزائرات من مختلف دول العالم.
فيما طالبت عضوة أخرى بإيجاد إدارة للحشود في الرئاسة، وقالت "إن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط، وإنما هي تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة"، وحثت الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين، حيث لا يفهمها سوى الناطقين باللغة العربية.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمن التقرير إيضاحاً عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي، مع وجود عدة مشروعات في التقرير تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات على التقرير في جلسة قادمة.
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى بتضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة، بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم 64/50 وتاريخ 9/11/1428.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي والتي نصت على أن "تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري"، كما وافق أيضاً على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس تنص على "قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 29/4/1429 والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية".
فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو عطا السبتي تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاثة قرارات من المجلس في شأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة.