آلاف الليبيين يتظاهرون ضد تمديد ولاية المؤتمر الوطني

تظاهر أمس آلاف الليبيين، ضد التمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، وسط مخاوف من موجة جديدة من أعمال العنف والذي يجد صعوبة كبيرة في إنهاء فترة انتقالية تتسم بالفوضى.
ولم تتخلل التظاهرات السلمية أي حوادث حتى عصر أمس، في طرابلس وبنغازي وفي مدن أخرى. وفي ساحة الشهداء بوسط طرابلس وأمام فندق تيبستي في بنغازي تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة.
وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو 2012 خلال أول انتخابات حرة بعد 8 أشهر على الإطاحة بالقذافي، تقتضي الإعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا، لكن المؤتمر الوطني قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر من العام الجاري.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان تشكيل حكومة مصغرة هي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور الدولة الليبية، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، تدار من قبل اللجنة الرئيسية وهي مجلس الوزراء المصغر.
ودعا زيدان في كلمة له أمس في طرابلس مواطني بلاده إلى ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب والعبث بممتلكات الدولة الليبية لأي سبب من الأسباب.
من جهة ثانية، زاد هجوم مساء أول من أمس على مقر رئاسة أركان الجيش في طرابلس من المخاوف من أن تفقد السلطات الانتقالية السيطرة على الوضع.
وأعلن الجيش أنه صد مساء أول من أمس هجوما على مقر قيادته شنه "مسلحون حاولوا دخوله"، مشيرا إلى أنه لم يقع ضحايا.
فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الأطراف المعنية إلى "وقف العنف ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاضطراب". وشددت البعثة على القول في بيان إن "التنافس السياسي أو الآراء المتناقضة لا يبرر بأي طريقة استخدام العنف"، داعية جميع الاطراف إلى الحوار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن العاملين الإيطاليين اللذين خطفا في يناير الماضي بشرق ليبيا على يد مجموعة مسلحة، أطلق سراحهما أمس. وقال السفير الإيطالي جوسيبي إن الرجلين أفرج عنهما بفضل الجهود التي بذلها الجيش وأجهزة الاستخبارات الليبية. وإنهما الآن في طريقهما إلى روما".