هناك في جازان حيث النقلة النوعية في شتى مناحي الحياة، جازان التي تعرف قبل عقد من الزمن، أصبحت تضاهي كبريات المدن، العمل يجري هنا وهناك في إيجاد بنى تحتية غاية في الروعة والجمال، المولات، المباني السكنية الفخمة، الفنادق العالمية، لكن في ركن قصي من المدينة يقبع مرسى الصيادين العتيق، الإهمال بدا واضحا لكل زائر له. ويبدو أن البحر وحده هو من يبث همومه لكل مسؤول، أكثر من مدخل غير معبد، سيارات تدخل في طرق ترابية حتى أمتار قليلة من القوارب الصغيرة، التي معظمها غير مهيأ للصيد بكميات تجارية، تجدها مرصوصة بعشوائية وتحتها أطنان من النفايات والزيوت، والشحوم البترولية، التي بدورها تهدد بكارثة بيئية، العبوات البلاستيكية تكاد تغطي سطح المرسى. بحار ومهنة التقت "الوطن" بمحترف الصيد عبده مدخلي، الذي بث بعضاً من همومه حيث يقول: الصيادون هم الوحيدون الذين يعرفون آلام ومعاناة البحر، فلا طاقة لهم إلا بمواساته، نحن فقط من يقدر هذا البحر لكن دخلاء كُثر أفسدوا علينا مهنة الصيد، انظر يا أخي لتجد هنا وهناك هذه المخلفات التي تؤثر سلباً على كل كائن حي في البحر وخارجه، حتى تصليح المعدات لا يتم إلا في المرسى، يواكبه نثر كمية كبيرة من الزيوت، كثير من العمالة المخالفة اتخذ هذا المرسى سكنا له، تجده يعيش في هذا القارب، ويمارس حتى بناء شباكه الصغيرة فيه، هكذا الصورة التي يريدها معشر الصيادين الدخلاء على المهنة، ليتبرؤوا من جريمة تلوث البحر في محيط منطقة ظلت تعترف بجميله الذي تربى به الكبار وتوارثه الصغار. وما زال عدد كبير من الصيادين مصممين على كسر قرارات الجهات المعنية، في شأن الصيد الجائر، ووفقا لأساليب وممارسات خاطئة، بدءا من استخدامهم أدوات مخالفة، وصولا إلى رمي الشباك والمخلفات والأوساخ بمختلف المواقع البحرية. ويتفق معظم المتتبعين لأحوال وشؤون الصيد في جازان، على وجود الكثير من العوامل والأسباب التي شجعتهم على الاستمرار بممارساتهم الخاطئة، التي تسببت -وفقا لآرائهم- في آثار بالغة السوء على الأسماك المحلية، كانخفاض معدل إنتاجها كماً ونوعاً، وانتشار نفوق الأسماك ببعض المواقع البحرية وغيرها، واكبها أعداد هائلة من قوارب الصيادين مختلفة الأشكال والأحجام. تجاهل القوانين أبدى استغرابه من التصوير، ولكن بعد حديث جانبي ووعد بشراء جميع ما معه من أسماك تحدث ل"الوطن" بحار آسيوي يدعى محمد بابول حيث قال: معظم المتتبعين لأحوال وشؤون صيد الأسماك في جازان، لا يختلفون على أن عددا كبيرا من الصيادين لا يلتزمون بقوانين وقرارات صيد الأسماك، ولكنهم يختلفون في الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك، فمنهم من يرى أن السبب الرئيس ضعف الرقابة العامة، وعدم الإلمام بشروط ولوائح صيد الأسماك، فالكثير من الصيادين وخصوصا الوافدين، لا يعلمون شيئا عن القوانين والقرارات التي صدرت، مما يؤدي بهم إلى مخالفتها بلا قصد أحيانا. وعن ارتفاع الأسعار قال: متى زدتم زدنا، -في إشارة إلى قرار وزارة العمل زيادة ال2400 ريال-، إقامتي تكلفني أكثر من 4500 ريال و500 ريال شهرياً للكفيل عن كل عامل، وإيجار شهري 3 آلاف ريال للقارب، من أين آتي بهذا، علي وعلى كل صياد أن يضاعف إنتاجه حتى لو كان هناك مخالفات، أسرتي تنتظر مني مبلغاً شهرياً لتعيش هي الأخرى. أطفال صيادون رصدت عدسة "الوطن" بعضا من الأطفال يحاولون الصيد بطرق بدائية معرضين أنفسهم للخطر على جنبات المرسى، أحدهم ويدعى معتز، قال: أحاول أنا وبعض من أصدقائي المجيء إلى هنا في أيام الإجازة الإسبوعية، نصطاد أحيانا كميات قليلة، وفي أحد الأيام اصطدت هاموراً وسطاً بعته بثمانين ريالاً، البعض من الصيادين يتعاطف معنا ويهدينا بعضاً من صيده، لكننا لا نقبله إلا ما ندر. غياب الرقابة وبالعودة إلى سوق الجملة والتجزئة تجد أن الأمانة قد أنجزت تلك الأسواق، لكن في ظل غياب الرقابة، سيطرت العمالة الوافدة على سوق الأسماك في المنطقة، وتفردت بالمنتج وتحديد أسعاره، فيما اكتفى البائعون من المواطنين بعمليتي إعلان المزايدة، وتنظيف الأسماك، الذي يشترونه من خارج المزاد. وقامت "الوطن" بجولة ميدانية، ورصدت عدم وجود موظفي الأمانة، إضافة إلى عشوائية التخزين والترحيل، كما لا توجد بالسوق أدنى خدمات أو اشتراطات صحية، علاوة على أن المزايدة على المنتج تعدت سقف السوق إلى الشوارع والأرصفة المجاورة، وفي عربات مخصصة لنقل الأتربة والخرسانة. وقال المواطن سالم اليامي إن سيطرة العمالة الوافدة تسببت في عشوائية السوق، إضافة لرفع الأسعار إلى "50 ريالا"، وهو ما يعادل الكيلو من اللحوم الحمراء المحلية، مطالبا وزارة العمل بتطبيق قرار سعودة محلات بيع الأسماك، والقضاء على سيطرة الوافدين على السوق. ولفت اليامي إلى مخالفات بالجملة، من أهمها صيد الأسماك الصغيرة، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية قد تكون كبيرة أحيانا على من يصيد هذه الأسماك، لكن غياب الرقابة أدى إلى هذا الصيد الجائر. وبين المواطن محمد عسيري أن الشعب المرجانية هي الأخرى لم تسلم من عمليات "تدمير" كان من بين أسبابها زيادة عدد قوارب الصيد في مياه البحر، إذ كان القائمون على هذه العائمات يلقون بالمخاطيف على تلك الشعاب لتثبيت المركب، لافتا إلى أن الخسائر التي تنتج عن هذا السلوك لا تقدر بثمن؛ لأن المخطاف خلال الرمية الواحدة، يتسبب في تدمير أكثر من متر مربع من تلك الشعاب، وطالب الجهات المسؤولة بوضع منصات عائمة أو ثابتة، ليثبت فيها الصيادون مراكبهم. الشعب المرجانية من جهته، قال المهندس الزراعي متعب محمد القحطاني، إن منطقة "جازان" تتميز ببيئة الشعاب المرجانية، وهي تعد من أفضل المناطق البحرية جمالا وازدهارا بالتنوع البيولوجي، وتعد الشعاب المرجانية مكانا جيدا لجميع أنواع الأسماك التي تعيش وتتكاثر بها، إذ توفر لها الطعام والمأوى، مشيرا إلى أن ذلك جعلها هدفا للصيادين، بصرف النظر عن المخالفات التي تتم أثناء عمليات الصيد. وبين القحطاني أن البحار والمحيطات تغطي 70% من مساحة سطح الأرض، وتحتضن 97% من المياه الموجودة على هذا السطح. وكان الاعتقاد السائد سابقا أنه يصعب حدوث أي تغييرات أو تأثيرات على هذه الكمية الهائلة من المياه نتيجة صرف مخلفات الأنشطة البشرية المختلفة فيها، وأن مصادر تلوث البيئة البحرية متعددة، وتختلف حدتها من مكان إلى آخر في بحار ومحيطات العالم. وتتوزع بشكل غير متجانس في البحر الواحد ولأنها تتركز على الشواطئ وقرب الأماكن السياحية ومصادر التلوث مثل المصانع ومحطات توليد الطاقة ومصافي تكرير النفط والتجمعات السكانية. مخالفات سامة ولفت القحطاني إلى أن أخطر الملوثات هي المخلفات والنفايات غير القابلة للتحلل كالبلاستيك واللدائن والمخلفات ذات النشاط الإشعاعي، والمعادن السامّة والمواد الكيميائية الأخرى. وأضاف أن البيئة البحرية لا تستطيع استيعاب الملوثات البشرية والتأقلم معها، ما عدا بعض الملوثات العضوية وبكميات ونسب محدودة. وقال إن من الآثار السلبية الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، تأثيرات ضارة على الكائنات والثروة البحرية، تأثيرات ضارة على صحة الإنسان، إعاقة الأنشطة الاقتصادية والسياحية كالمصائد وأماكن الاستجمام والسباحة، الإخلال بالتوازن المائي والتوازن الحيوي، تغير خواص ومواصفات مياه البحار والمحيطات الفيزيائية والكيميائية والحيوية. إعادة توازن وشدد القحطاني على وجوب إعادة التوازن إلى البحر والعمل على مكافحة أسباب التلوث، مع وقف الزحف العمراني على الشواطئ، والمحافظة على رمال الشاطئ التي تعد موئلا للسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات البحرية، ترشيد عمليات الصيد، والحفاظ على نظافة مياه البحر وشواطئه وحماية الكائنات الحية البحرية، وإدراك أهمية الثقافة البيئية لجميع الأفراد بحيث تكون المسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية مما يعود بالنفع على الجميع. شبوك ممنوعة يذكر أن وزير الزراعة فهد بالغنيم إبان زيارته في 2013-12-05 لمرفأ الصيادين في "قحمة" عسير أجاب عن سؤال ل"الوطن" عن استخدام شباك ممنوعة في الصيد مما يتسبب في إلحاق الضرر بالشعب المرجانية، حيث جدد وزير الزراعة تأكيده على أن المخالفات في صيد السمك موجودة وبكثرة سواء ممن وصفهم ب"الصيادين الدخلاء على المهنة" أو العمالة الوافدة. واستطرد قائلا: في حالة رصد مثل هذه المخالفات فسوف تطبق بحقهم الأنظمة دون هوادة، وهذا يتم مع الجهة التي ترصد مثل هذه المخالفات ومنها حرس الحدود ووزارة الزراعة.
