إنشاء هيئة عامة ل"الأوقاف".. قريبا

وزير الشؤون الإسلامية يقر بوجود قصور من ناحية "الوقف" مطالب بوضع صيغ تنظيمية لها.. ومحاكم "خاصة"

يجري العمل على وضع اللمسات النهائية لمقترح إنشاء هيئة عامة للأوقاف، والذي وصل بحسب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، إلى مجلس الشورى متوقعاً صدوره قريباً.
وأقر آل الشيخ خلال الملتقى الثاني للأوقاف الذي اختتم أعماله أمس، بوجود قصور كبير تجاه الوقف من ناحية وضع التنظيمات الكافية لتيسير الوقف ووجودها، مطالباً رجال الأعمال بضرورة سرعة تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي تحمي أوقافهم، ويشارك معهم في ذلك من القضاء ومن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيم الكافي الذي يكون متسقاً مع نظام القضاء ونظام الأوقاف.
وشدد آل الشيخ على أن الدولة لن تقف عائقاً أمام الواقفين، وقال في هذا الإطار إن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفون من رجال الأعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الأوقاف.
وأوضح آل الشيخ أن تنظيم عمل هيئة الأوقاف به مساحة واسعة لكون الوقف حرا، وأن تكون للوقف الشخصية الاعتبارية وله الحق في الدفاع عن نفسه وأن يضع التشريع المناسب لذاته، مشدداً بقوله: "إن النظام وضع لخدمة الهدف وليس لتعطيله".
وأشاد آل الشيخ في الملتقى الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض بدور الغرفة في ما يخص الأوقاف، التي أنشأت لجنة خاصة تحت مسمى "لجنة الأوقاف"، على اعتبار أن كثيرا من رجال الأعمال يريدون الاهتمام بالأوقاف من خلال إيجاد وقف خاص بهم.
إلى ذلك، أوصى الملتقى، بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍّ على الغير.
وطالب الملتقى بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها وإجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بأن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
وأكد المشاركون على سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
ودعا الملتقى إلى تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.
وكان الملتقى الذي تجاوز حضوره أكثر من ألف باحث ومتخصص في الأوقاف، قد طرح محاور البيئة التنظيمية للأوقاف، والتجارب الوقفية، ومصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها.
وأعلنت سيدة سعودية أمس عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال، خلال مشاركتها في الملتقى، وقالت خلال مداخلة لها في الملتقى، إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة عن بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث الوزير أن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.
واختتم الملتقى أعماله أمس بثلاث جلسات الأولى تحت عنوان (مصارف الأوقاف) وترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
فيما ترأس الدكتور سلميان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الثانية، والتي كانت تحت عنوان (قياس الأداء في المؤسسات الوقفية).
وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة الجلسة الأخيرة التي كانت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها).
كما قدم أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعدّ من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.
وأوضح الخطيب في ورقته التي قدمها في ختام ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، أن الصناديق الوقفية أثبتت جدواها وربحيتها مقارنة بالأوقاف العقارية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بإنشاء صناديق الوقف في الكويت وقطر، وهي تجارب ليست جديدة في التطبيق.