متهمو "تزوير المطاردة" إلى "الإدارية"

6 شهود إثبات بالقضية.. والحسم الشرعي قد يستغرق عاما

تترقب عائلة القوس التي فقدت ابنيها ناصر وسعود في مطاردة اليوم الوطني، إحالة الملف إلى القضاء إثر انتهاء هيئة التحقيق والادعاء العام من تحقيقاتها بالقضية. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن المتهمين ب"التزوير" وهم 4 من 6 موقوفين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستتم إحالة ملفهم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) الاثنين المقبل، فيما ستنظر المحكمة الجزئية بالجزاء الشرعي على المتهمين الآخرين.
ولفتت المصادر إلى أن مجريات المحاكمة في القضية قد تمتد إلى سنة كاملة، لكون القضية تتسم ب"الحساسية"، مؤكدة أحقية اعتراض عائلة القوس على القاضي في حال وجد محامي العائلة صلة قرابة بينه وأحد المتهمين، أو مبالغة في الميل تجاههم.
وتبرز احتمالية استعانة محامي عائلة القوس ب "شهود الإثبات" في القضية وعددهم 6، في حال قرر القاضي الأخذ بأقوالهم أو طعن محامي الدفاع بشهاداتهم التي أدلوا بها للمحققين.

كشفت مصادر مطلعة على سير قضية "مطاردة اليوم الوطني"، التي راح ضحيتها ناصر وسعود القوس، واتهم فيها 6 أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسابع متعاون، أن المتهمين بالتزوير سيتم إحالة ملفهم لديوان المظالم "المحكمة الإدارية" الاثنين المقبل، فيما ستنظر المحكمة الجزئية في الجزاء الشرعي على المتهمين.
ولفتت المصادر ل"الوطن" أمس، إلى أن مجريات المحاكمة في القضية قد تمتد إلى سنة كاملة، كونها تتسم ب"الحساسية"، وتحولت إلى قضية "رأي عام"، وتحتاج للتروي قبل إصدار الحكم النهائي فيها.
وعن أحقية اعتراض عائلة القوس على القاضي ناظر القضية، قالت المصادر، إن بإمكان العائلة الاعتراض على القاضي المشرف على القضية في حال وجد محامي العائلة صلة قرابة بينه وبين أحد المتهمين، أو مبالغة في الميل تجاههم.
ومن المرجح - طبقا للمصادر- أن يتم الاستعانة ب"شهود الإثبات" في القضية، في حال قرر محامي الدفاع الطعن بالأقوال التي أوردوها للمحققين.
وقالت المصادر في هذا الإطار، إن عائلة القوس تمتلك قائمة ب"6 شهود" في هذه القضية، وإنه من حقهم أن تطلبهم للإدلاء بشهاداتهم أثناء المحاكمة، في حال أخذ القاضي بأقوالهم التي أدلوا بها في هيئة التحقيق، أو تم الطعن في أقوال الشهود من قبل محامي الدفاع عن المتهمين.
وأشارت المصادر إلى ما نقل على لسان محامي الدفاع في وسائل الإعلام، بأنه تم تبرئة المتهمين من تهم القتل والقتل شبه العمد، مشيرة إلى أن ذلك "غير صحيح" إذ إن مثل هذه الأمور تصدر من قبل المحاكم وليس من جهة التحقيق.
وشددت المصادر، على أن من حق أسرة القوس المطالبة بتغليظ العقوبة على المتهمين في هذه القضية، وهو القرار الذي يعود في مرده الأخير إلى هيئة المحكمة.