"حرب جنرالات" في إسرائيل لخلافة إشكينازي

انطلقت "حرب جنرالات" في إسرائيل لخلافة رئيس الأركان غابي إشكينازي الذي يترك مهامه في وقت قريب، وقد اشتدت بعد نشر وثيقة لم يتم التثبت من صحتها تتناول أحد المرشحين.
واحتلت القضية صدارة عناوين الصحف الإسرائيلية التي طالبت بفتح تحقيق على وجه السرعة لتحديد صحة الوثيقة.
وتضم الوثيقة التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي سلسلة توصيات يفترض أن تكون صادرة عن مكتب الدراسات والاستشارات بطلب من الجنرال يواف غلنت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فإن غلنت سعى إلى زيادة نفوذه وزعزعة خصومه ومعهم رئيس الأركان، الذين يعتبرون من المناوئين له، سعيا لزيادة فرصه في الوصول إلى قيادة الجيش الإسرائيلي.
من جهته، نفى إيال أراد، وهو مدير المكتب ومستشار سابق لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون، نفيا قاطعا أن يكون هو من أعد الوثيقة، كما رفض الاتهامات بضلوع شركته في السباق لتعيين رئيس جديد للأركان.
وأعلن أمس تقدمه بشكوى قضائية بتهمة تزوير الوثيقة التي حملت توقيع شركته. وتعرض الوثيقة استراتيجية عمل لغلنت بما يظهره كمرشح قوي وإيجابي في مقابل إظهار صورة سلبية لمنافسيه. وأصدر إشكينازي بيانا أسف فيه "للضرر الذي لحق بالجيش وبصورته لدى الشعب" بسبب هذه القضية. وأضاف "أكانت الوثيقة صحيحة أم لا، فإن التبعات ستكون وخيمة والمطلوب إجراء تحقيق معمق". وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعاءه لمستشار الحكومة القضائي، الذي يعتبر المدعي العام في إسرائيل، لاستيضاحه حول القضية.
وربطت الصحافة بين هذه الفضيحة والعلاقة السيئة بين وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان غابي إشكينازي، إذ سارع وزير الدفاع إلى إعلان ترك رئيس الأركان لمهامه في فبراير 2011.
ويتنافس عدد من المرشحين لمنصب رئيس الأركان الإسرائيلي، أبرزهم إضافة إلى غلنت، معاون إشكينازي الجنرال بني غنتز، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي غدي إيزنكوت.
على صعيد آخر،أفاد متحدث باسم السجون الإسرائيلية عن إطلاق سراح الخبير النووي السابق مردخاي فعنونو بعدما قضى عقوبة بالسجن حوالى ثلاثة أشهر لمخالفته أمرا يحظر عليه أي اتصال مع أجانب.