صنعاء.. بدء محاكمة 5 سعوديين بتهمة الانتماء ل"القاعدة"

تسللوا إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية الأمم المتحدة تدعم أطراف "الحوار الوطني"

أوضح مصدر قضائي في اليمن أن النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أحالت 5 من عناصر تنظيم القاعدة ممن يحملون الجنسية السعودية إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لتنظيم القاعدة والقيام بأعمال إجرامية، تستهدف أفراد الجيش والأمن والمنشآت الأمنية والعسكرية في البلاد.
ونشرت النيابة العامة أسماء المتهمين الخمسة، وهم: عبدالرحمن محمد الشهري، عادل صالح سالم، محمد صالح سعيد، عادل بادي العتيبي، وعلي سعيد عمر الصيعري. وبحسب المصدر القضائي فإن المتهمين أقدموا على ارتكاب أفعال خارج القانون، من بينها تزوير وثائق رسمية من بطاقات شخصية بأسماء مستعارة وصورهم الشخصية على أنها صادرة من الأحوال المدنية في اليمن، بالإضافة إلى توفيرهم لكافة المستلزمات من وسائل الاتصالات والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية، بحسب المصدر ذاته.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية عبر التسلل خفية عبر الحدود البرية الفاصلة بين السعودية والأراضي اليمنية، إلا أن المصدر لم يحدد موعد دخولهم ولا الفترة التي قضوها في اليمن والمكان الذي احتموا فيه طوال فترة بقائهم في البلاد.
وفي تطور المشهد السياسي في البلاد وصل إلى صنعاء أمس مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، في زيارة يلتقى خلالها بالمسؤولين في الدولة وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والقطاع النسائي.
وأكد بن عمر أن الهدف من زيارته الحالية تكمن في مساعدة جميع الأطراف على تذليل ما تبقى من صعوبات من أجل الوصول إلى مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار الوطني، خاصة بعد التعقيدات التي ظهرت في موضوع القضية الجنوبية، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستقدم الدعم والمساعدة لجميع الأطراف للخروج بالنتائج التي يرجوها المجتمع اليمني، واصفاً المرحلة الحالية ب"الفرصة التاريخية" التي يجب على اليمنيين أن يبرهنوا على أنهم قادرون في جميع الصعوبات من أجل بناء عقد اجتماعي جديد. وأوضح أنه سيركز خلال الزيارة للإعداد للتقرير الجديد الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر المقبل، والذي سيتضمن ما تحقق خلال المدة الأخيرة من تقدم في العملية السياسية والتحديات القائمة على الأرض.
ومن المقرر أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني في ختام أعماله في ال18 من سبتمبر المقبل بعدد من القرارات مجموعة أسس ومبادئ لكتابة وصياغة الدستور الجديد وشكل وهوية الدولة القادمة، التي ستكون على الأرجح دولة اتحادية مكونة من عدد من الأقاليم.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني رحبت بموافقة الحكومة على مطالب الحراك الجنوبي لبناء الثقة وضمان استمرار الحراك في مؤتمر الحوار، وقال الأمين العام الدكتور أحمد عوض بن مبارك: إن هذه الخطوة ستعزز من الثقة في الحلول لمشاكل اليمن والأهداف التي انعقد مؤتمر الحوار لأجلها، وضمن الخطوات التي بدأها الرئيس عبدربه منصور هادي، لمعالجة المشاكل في الجنوب خصوصا منذ البدء بهيكلة الجيش وتشكيل لجنتي الأراضي والعسكريين المسرحين ثم الاعتذار للجنوب وصعدة. وأكد أن فرق المؤتمر ستواصل أعمالها كما هو مخطط وستستأنف أعمالها من الأحد المقبل، وأكد أن الحلول للقضية الجنوبية يجري نقاشها حاليا مع كافة الأطراف وبما يلبي تطلعات المواطن اليمني في الجنوب ويحقق المصالحة الوطنية.