"قضية التنصت".. إدارة أوباما تواجه انتقادات لانتهاكها "الخصوصيات"

"نيويورك تايمز": أجندة الإدارة لإصلاح العمل الاستخباري ضعيفة

لا تكاد تخلو صحيفة أميركية يومية أو قناة إخبارية من تناول قضية التنصت التي فجرها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، حيث تشن تلك الوسائل حملة انتقادات واسعة على إدارة الرئيس باراك أوباما، على خلفية قضية التنصت الحكومي على مكالمات الأميركيين، التي عادت للظهور من جديد بعد أن جدَّد بعض المسؤولين انتقاداتهم لإدارة الرئيس أوباما.
وأبدت الصحف الأميركية اهتماماً متصاعداً بالموضوع. وأشار بعضها إلى أن أجهزة المخابرات تحتفظ ببيانات كل المكالمات التي يجريها المواطنون، مع أن الحاجة الأمنية لا تتطلب مثل هذا التركيز الكبير.
ففي صحيفة "واشنطن تايمز" يقول السيناتور الأميركي راند بول، إن المخابرات الوطنية في بلاده تتجسس على المواطنين وعلى كل صغيرة وكبيرة تهمهم، مضيفة أن هذه التصرفات تنتهك حرية وخصوصية الأميركيين في عقر دارهم. وأوضحت الصحيفة أن مدير المخابرات جيمس كلابر، كان قد ألمح من قبل إلى أن إدارته تحتفظ بمعلومات عن مئات الملايين من المواطنين، وأن هذه المعلومات جمعت من خلال هواتفهم، واستدرك بأن هذه المعلومات قد تكون متوفرة عن غير قصد أو عمد.
ويمضي بول في مقاله قائلاً: إن أوباما سعى – دون فائدة – لتبديد هواجس المواطنين ومخاوفهم، كما دافع عن انتهاكات الوكالات الأمنية والمخابراتية لخصوصية المواطنين في أكثر من مناسبة، وأوضح أنه يُصار إلى جمع معلومات عامة وليس معلومات دقيقة أو تفصيلية، وأن هذه المعلومات مصممة لتعزيز السلامة العامة وحماية الحريات المدنية.
من جانبها، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" أجندة الإدارة الأميركية لإصلاح العمل الاستخباري في البلاد بأنها ضعيفة، وأشارت إلى أن أوباما ربما يعتقد أن الشعب الأميركي يحتاج فقط لبعض الاطمئنان على حريته وخصوصيته.
لذلك وعد بالعمل مع الكونجرس لتطوير البرامج التي تتعلق بالقيود الخاصة بمعلومات هواتف المواطنين، وسط الدعوة إلى تطوير دور محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، وإلى الشفافية بما يتعلق بجمع المعلومات المتعلقة بخصوصية الأفراد.
وكان الرئيس الأميركي قد كشف عن مجموعة من الإصلاحات الأمنية في بلاده، في محاولة من جانب إدارته لكسب ثقة المواطنين بالدور الذي تقوم به وكالة الأمن القومي، وذلك في أعقاب الجدل بشأن برنامج المراقبة الهاتفي في البلاد. ومن بين هذه الإصلاحات تمكين الوكالة من مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بشكل واسع، دون الحاجة لإحضار مذكرة رسمية، وإنشاء موقع إلكتروني يفصل كل ما تقوم به وكالة الأمن القومي من أجل جمع المعلومات عن المواطنين الأميركيين والأجانب، وسط جو من الشفافية.
وفي ذات السياق، يشير الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية مايكل كاربنتر، إلى عدة متناقضات في هذه القضية، موضحاً أن الرأي العام الأميركي يركز فقط على انتهاك الخصوصية للمواطنين الأميركيين وفي ذات الوقت يتجاهل ما يتعرض له سكان بقية الدول. موضحاً أن الحقوق ينبغي أن تكون مكفولة للجميع، وأضاف "الأخلاق وحدة لا تتجزأ، فليس هناك مبادئ خاصة بالأميركيين، وأخرى خاصة ببقية البشر".
أما الباحث بمركز بروجيكت سيندكيت جوزيف ناي، فيؤكد أن التذرع باعتبارات الأمن القومي لتبرير انتهاك خصوصيات المواطنين لم يعد حجة مناسبة في الوقت الحالي، ويقول "في العقد الذي تلا 11 سبتمبر 2011، تأرجح بندول المشاعر العامة باتجاه الأمن أكثر مما ينبغي، ولكنه بدأ يتأرجح في الاتجاه الآخر في غياب هجمات إرهابية كبرى جديدة".
وأظهر استطلاع رأي أجرته محطة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية أن 39% من الأميركيين الآن يقولون إن حماية الخصوصية أكثر أهمية من التحقيق في التهديدات الإرهابية، بعد أن كانت النسبة 18% فقط في عام 2002".