الراتب يكفي ونص

(1)
أتذمر من مقولة "الراتب لا يكفي الحاجة" وأسخر ممن ينشرها ويسعى جاهدا لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دونما سبب!
ولأننا شعب عاطفي نُحب أن نردد كل ما يسوغه الإعلام،
أيا كان هذا المسوغ، فإننا لا نؤمن بحقيقتها المجهولة؛ لأننا نتهاتف بها دون أن نتفهم مغزاها الجوهري!
(2)
الراتب بشكله العام يفي بالحاجة (ونص) ولكن المعضلة التي تواجهنا ليست في الراتب ذاته، ولا في العمالة الوافدة، ولا في القوانين والنظام؛ إنما تكمن فينا نحن "الشعب المستهلك" لأن المسؤولية مسؤولية الصغير قبل الكبير، وليست محصورة في تاجر مُعين، أو جهة بعينها، وهذا الطمع والجشع والغلاء الملموس ناتج من قرابتك، وجماعتك، وجيرانك، ومنّ هم حولك!
"فلا تتذمر كثيرا" وكن أكثر واقعية!
(3)
التاجر - يا رعاك الله - ليس من كوكب المريخ، بل هو كائن منا ومعنا وفينا، وبإمكاننا التأثير عليه، شريطة أن تتحد أصواتنا وترتفع أوراقنا لهيئة حماية المستهلك..
(4)
ولكي تتضح المعاناة أكثر نضرب مثالا يُجسد هذا الواقع..
"أصحاب المواشي" حيث كانت أسعار "السواكني" من الأغنام، في الماضي لا تتجاوز (700) ريال، أما الآن فحدث ولا حرج فسعرها تعدى (1200) ريال، والرقم في تزايد.. مع العلم، نسبة كبيرة من تُجار الأغنام يلتحقون ب"الضمان الاجتماعي"!
(5)
أيضا أصحاب مغاسل السيارات - دقق النظر وجدد الذاكرة-
"قبل أعوام" كان سعر الغسيل لا يتجاوز (15) ريالا،
أما الآن فقرابة ال(40) ريالا، وفي أيام المواسم يُضاعف.
كذلك الحديث لا يقل أهمية عن المواد الغذائية.. و"الأرز" بالذات!
(6)
"صدقوني" الراتب يكفي الحاجة، ولكن لا يكفي طمع التجار
أصحاب الضمائر المعدومة؛ فمن المحال أن يتوقفوا ما دمنا بهذا الحال؛ إلا إذا كانت هناك جهة رقابية تردعهم وتمنعهم.