هيئة التخصصات: "المالية" ترفض إعطاءنا 50 مليونا

ربطت توسعها في الفروع بتوفر الدعم

اشتكت "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية" من أن وزارة المالية لم تلب مطالبها المتكررة بأن تخصص لها 50 مليون ريال سنوياً، بل تكتفي بأن تقدم لها 15 مليونا كل سنة، وذلك على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت "هيئة التخصصات" في تقرير حديث حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنها تواجه عددا من المعوقات، منها إيجاد ميزانيات كافية لدعم جوانب التدريب المختلفة من خلال استقطاب عدد كافٍ من الخبراء في التعليم الطبي للدراسات العليا، إضافة إلى عقد ورش عمل على مدار العام لتدريب المتدربين وتأهيل الممتحنين وكتابة الأسئلة، موضحة أنها تسعى إلى دعم المتدربين بتوفير المواد والمراجع العلمية والتوسع في الاشتراك في قواعد بيانات إلكترونية كافية وحضورهم برامج للتدريب في معاملة المحاكاة.
وتحدثت "هيئة التخصصات" عن العوائق التي تواجهها ومنها المادية التي تحول دون إنشاء مقار لها في مدن المملكة، نظرا لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل، موضحة أنها تقوم بإنشاء مقرين لها في كل من مدينة جدة بتكلفة تخطت 86 مليون ريال، وفي مدينة الدمام بتكلفة 52 مليون ريال. وأكدت أنها لن تتمكن من إنشاء فروع جديدة لها بالإمكانات الحالية، رابطة إنشاء 13 فرعا بتوفر الدعم المادي.
رغم مطالباتها المتكررة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال سنويا، إلا أن وزارة المالية كانت في كل مرة وعلى مدار 3 سنوات مضت تكتفي بتقديم 15 مليون ريال فقط للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أي بما يعادل 45 مليونا من أصل 150 مليونا تمثل إجمالي مطالبات الهيئة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تقرير حديث حصلت "الوطن" على نسخة منه أنها تواجه عددا من المعوقات منها إيجاد ميزانيات كافية لدعم جوانب التدريب المختلفة من خلال استقطاب عدد من الخبراء في التعليم الطبي للدراسات العليا، إضافة إلى عقد ورش عمل على مدار العام لتدريب المتدربين وتأهيل الممتحنين وكتابة الأسئلة.
وبينت الهيئة أنها تسعى إلى دعم المتدربين بتوفير المواد والمراجع العلمية والتوسع في الاشتراك في قواعد بيانات إلكترونية كافية وحضورهم برامج للتدريب في معاملة المحاكاة، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تضع حوافز مجدية لأعضاء المجالس واللجان العلمية ومديري البرامج للدور القيم الذي يقومون به في الإشراف على البرامج ومتابعة المتدربين كما جاء في التقرير.
ومن ضمن العوائق المادية التي كشفتها الهيئة عدم مقدرتها على إنشاء مقار لها في مدن المملكة نظرا لعدم قدرتها المالية بتحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل، حيث أوضحت أنها تقوم بإنشاء مقرين لها في كل من مدينة جدة بتكلفة تخطت 86 مليون ريال وآخر في مدينة الدمام بتكلفة 52 مليون ريال، ولا تزال لديها 13 فرعا سيتم إنشاؤها في حال توفر الدعم المادي من الدولة، فيما أشارت إلى أنها لن تتمكن من إنشاء فروع جديدة لها بإمكانياتها الحالية.
وكان مجلس الشورى قد خرج بتوصيات بعد دراسته للتقرير السنوي الأخير للهيئة ومناقشتها من قبل أعضاء المجلس مسبقا، وتضمنت التوصيات التأكيد على توصية مجلس الشورى السابقة بأن على هيئة التخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة ال"29" من نظام مجلس الوزراء والتصور التفصيلي للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ودعم الهيئة مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية، وأن تقوم الهيئة بزيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية.
وأشارت التوصيات إلى أن تقوم الهيئة باستكمال اتفاقات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.