تنظر المحكمة الإدارية بالدمام "الدائرة الجزائية" حاليا، دعوى مرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام، ضد مواطن انتحل صفة رجل السلطة العامة، وذلك بقيامه بإيقاف اثنين من المقيمين "زوج وزوجته"، وطلب مبلغ مالي منهما، مدعيا أنه أحد رجال الأمن. وذكر مصدر مطلع ل"الوطن"، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، أقامت دعوى ضد مواطن في العقد الرابع من عمره، ويقيم في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ورود تقرير دورية الأمن المتضمن بلاغ مقيم، أفاد فيه أنه عند عودته إلى منزله ترافقه زوجته قام باستيقافهما المواطن وطلب منه رخصة الإقامة، بعدما سأله عن صفة من ترافقه، وكذلك طلب مبلغا ماليا، وأفاد المقيم أنه يستطيع التعرف على الجاني حال القبض عليه. وأسفر التحقيق - بحسب المصدر - مع المتهم بعد القبض عليه، عن اتهامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة وبالبحث عن سوابقه لم توجد له سوابق، وطلبت الهيئة في دعواها أمام المحكمة إثبات التهمة المنسوبة للمتهم والخاصة بانتحاله لصفة رجل السلطة العامة، وذلك بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته. وأفاد المصدر أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب، أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث، أو الاستخبارات، أو أحد العسكريين، أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بهما معا.
